أعلنت شخصيات من المعارضة السورية كانت مجتمعة في إسطنبول اليوم الثلاثاء أنها شكلت مجلسًا وطنيًا، يهدف إلى تنسيق تحركها ضد نظام دمشق.
وبحسب ما أعلن المشاركون خلال مؤتمر صحافي فقد اتخذ القرار في ختام أربعة أيام من المناقشات في إسطنبول، كما اوضح مشاركون خلال مؤتمر صحافي.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد اتخذ اليوم الثلاثاء قرارًا يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
واعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس - السعودية والأردن وقطر والكويت - غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتًا مقابل أربعة أصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.
ويطلب هذا القرار إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" الى المكان ل"اجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا" خلال الأشهر الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي تسببت في مثل هذه الانتهاكات وكشف مرتكبيها للتأكد من محاسبتهم على جرائمهم.
وسترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية نوفمبر وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للامم المتحدة والهيئات المختصة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي لدى افتتاح الجلسة: "انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة حتى اليوم في سوريا، ونؤكد سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة في مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان".