تظاهر ما يقرب من 100 من علماء الأزهر الشريف اليوم الأربعاء أمام مبنى مشيخة الأزهر احتجاجا على الوثيقة الدستورية التي اقترحها شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وأعرب المحتجون عن سخطهم من وثيقة الطيب، ووصفوها بأنها "وثيقة علمانية" لأنها تخلو تماما من أي إشارة إلى دور الشريعة الإسلامية في إصلاح المجتمع.
واتهم المحتجون شيخ الأزهر بأنه من فلول الحزب الوطني المنحل، ولا يزال ينفذ سياساته، وأعربوا عن غضبهم من انقياد الطيب للمؤسسة العسكرية وتجاهله التام لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي.
وحمل المحتجون لافتات تندد بالطيب والوثيقة إضافة إلى لافتة كبيرة تحمل صورة لشيخ الأزهر مع أحمد عز أمين عام التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل.
يذكر أن الوقفة الاحتجاجية جاءت أثناء اجتماع شيخ الأزهر بالقوى الوطنية في مقر المشيخة لبحث الوثيقة الدستورية المقترحة.
وكان الأزهر قد أصدر وثيقة حول مستقبل مصر في يونيو الماضي ، قوبلت بترحيب من التيارات والأحزاب الليبرالية. بينما قوبلت برفض كبير من قطاعات كبيرة من علماء الأزهر ودعاته ورموز التيار الإسلامي في مصر، حيث رأوها "محاولة من التيار العلماني من أجل تفريغ الإسلام من مضمونه، خاصَّة في إشارته إلى التزام مبدأ (اقتصار الشريعة على النصوص القطعيَّة الثبوت والقطعية الدلالة فقط (والتي يرى د. خال صقر في مقال له بـ "المصريون" أن وثيقة الأزهر بإقرارها لهذا المبدأ الفاسد تفتح الباب لعدة مصائب كارثيَّة، أولها هدم ما تبقَّى من حجية المذاهب الفقهيَّة الأربعة في أنفس الناس، وثانيها انتشار الاعتزال الحداثي والمناهج الفكريَّة الإلحاديَّة، أما ثالث المصائب التي تمهّد لها الوثيقة بهذا المبدأ الفاسد هي العلمانيَّة، فإن الباب سيُفتح لإنكار كل النصوص المتعلقة بأحكام القضاء الإسلامي وما ترتَّب عليها من اجتهادات لعلماء الإسلام على مرّ التاريخ بزعم أنها ليست قطعيَّة الدلالة".
ويرى متابعون للقضية أن الذي رحب بوثيقة الأزهر التي وصفت بأنها "فخ جديد نُصب للأزهر ومشيخته" هم العلمانيون والليبراليون والغرب. وقد رحب بها أحد رؤوس الليبراليين في مصر وأكثرهم إثارة للجدل، وهو يحيى الجمل؛ حيث أشاد الجمل، المعروف بعدائه للتيار الإسلامي ومن أبرز المنادين بإلغاء المادة الثانية من الدستور، في بداية جلسة اجتماع مجلس الوزراء السادس عشر، يوم الأربعاء (22-6-2011)، بالوثيقة الصادرة من الأزهر. كما وصفها في أحد البرامج بأنها "وثيقة التنوير"، مشيرا إلى أنه اقترح على ائتلاف الأحزاب أن يجعل من المبادئ التي جاءت في نهايتها مرجعية للائتلاف.
الإسلام لم يعرف "الدولة غير الدينية" طوال تاريخه:
وقد انتقد الدكتور محمد أبو زيد الفقي الأستاذ بجامعة الأزهر، والمرشح لرئاسة للجمهورية، ما جاء بوثيقة الأزهر التاريخية حول الدولة المدنية، وقال: إن الاسلام (بالفعل) لا يعرف الدولة الدينية الكهنوتية، ولكنه يعرف الدولة الدينية التى تقوم على الإسلام ويسودها العدل ويحصل كل فرد فيها على العدل بصرف النظر عن دينه ونحلته، بل يقيم شعائر دينه بحريه لا تنتقص.. ومازال علماء اليهود يتحدثون عن أفضل فترات حياتهم فى ظل الخلافة العثمانية والدولة الدينية عاشت بالاسلام ثلاثة عشر قرنا من الزمان .
وأصدر الفقي بيانا جاء فيه: إن الإسلام لم يعرف الدولة غير الدينية طوال تاريخه المجيد, فالله تعالى يحدد مهمة الأمة الإسلامية في قوله تعالى: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...الآية).وأوضح أن هذا النص يجعل الأمة الإسلامية أمة دينية .
وتعجب الفقي من أن يصدر عن الأزهر وثيقة تنفي عن الدولة الإسلامية صفة الدينية في الوقت الذي تحاول فيه "إسرائيل" بكل الوسائل أن تحصل على اعتراف العالم بأنها دولة يهودية (أي دولة دينية), وتطلب ذلك من الفلسطينيين كشرط لعودة التفاوض, لذلك فقد اعتبر تلك الوثيقة بمثابة إعلان لنهاية دور الأزهر في الحياة المصرية.
وأشار الفقي إلي أن الدولة الدينية هي أمل المسلمين في كل العصور, فهي دولة تقوم على الإسلام بالنسبة للمسلمين, وعلى عدل الإسلام بالنسبة لغير المسلمين, ومن هنا فالمسلم فيها يتساوى في الحقوق والوجبات مع غيره, من غير المسلمين, ويعيش فيها أصحاب الأديان الأخرى في أمن وسلام، وعاد ليؤكد أن الدين لا ينفصل عن الدولة في الإسلام, وأن تغيير عنوان الدولة المسلمة إلى دولة مدنية كان وما زال أملا يتطلع إليه أعداء الإسلام وقال إن ما يترتب على ذلك هو حلم العالم الغربي واليهود بالسيطرة على العالم العربي الإسلامي, وستكون حجتهم حينذاك هو: أنكم دول لا دينية, وإسرائيل دولة دينية فمن حقها أن تسود وتقود في هذه المنطقة.