قالت وزارة الداخلية في دبي: إنها تراقب مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بحثًا عن أية مؤشرات على محاولات لتنظيم احتجاجات أو إضرابات، مشيرةً إلى أن وجود عدد كبير من العمال الأجانب في البلاد يمثل مصدر قلق.
وقال العقيد "عبد الرحيم بن شفيع" مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الوزارة: إن شرطة الإمارة تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك".
وأضاف: "يتم رصد كل وسائل الإعلام بشكل عام بما في ذلك وسائل الاتصال الاجتماعي"، موضحًا أن "تويتر وفيسبوك اختُرعت لتسهيل العالم.. وأخذه بشكل عكسي؛ فإن القانون يحاسب".
وحذَّر من أن "كل من ينشر أخبارًا وبيانات كاذبة ومغرضة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام يعاقب (بالسجن) من شهر إلى ثلاث سنوات"، بحسب "رويترز".
وقال: إن قادة أجهزة الأمن في الإمارات لاحظوا كيف استخدم من قاموا بعمليات نهب في بريطانيا هذا الشهر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركاتهم أثناء الشغب.
وتابع ابن شفيع: "ما يحدث في بريطانيا قد يحدث هنا" مشيرًا إلى العمال الأجانب في الإمارات. وأضاف: "هناك تقييم شبه دوري للجريمة في اجتماعات على مستوى مدراء الإدارات وقادة الشرطة لمتابعة الأحداث وتحليلها".
ونحو 80 في المائة من سكان الإمارات عمال أجانب كثيرون منهم من آسيا، ونظَّم عمال آسيويون - وغالبيتهم من شبه القارة الهندية - إضراباتٍ عن العمل في السابق احتجاجًا على تدني الأجور والظروف السيئة.
وقال ابن شفيع: "لدينا خطط طوارئ للتعامل مع الإضرابات ونعمل تدريبات لمواجهة مثل هذه الحالات".
واتخذت قوات الأمن في الإمارات إجراءاتٍ صارمةً ضد مجموعة من النشطاء يعلو صوتها على نحو متزايد نظموا حملة من أجل الإصلاحات الديمقراطية في الإمارات.
واعتقلت قوات الأمن خمسة نشطاء على الأقل تجري محاكمتهم في "أبو ظبي" بشأن اتهامات بإهانة قادة الدولة والتحريض.
وزادت الحكومة عدد مواطني الإمارات الذين يحق لهم التصويت الشهر القادم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري.
وفي العام الماضي هددت الإمارات بوقف خدمات "بلاكبيري" بسبب الوصول إلى الخدمات المشفرة للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. وتوصلت فيما بعد إلى اتفاق التزمت بمقتضاه شركة "ريسيرش ان موشن" الكندية المصنعة للهاتف الذكي بالقواعد الإماراتية.