مفكرة الاسلام: ذكرت تقارير صحافية مصرية أن القوى الإسلامية ستجتمع غدًا الثلاثاء لبحث اتخاذ قرار «خطير»؛ ردًّا على نية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مبادئ حاكمة للدستور.
وقال نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية "أسامة حافظ": إن القوى الإسلامية التي شاركت في مليونية 29 يوليو الماضي ستجتمع غدًا للاتفاق على القرار الذي سيتخذونه.
وشارك في مليونية الإرادة الشعبية يوم 29 يوليو جميع القوى والتيارات الإسلامية في مصر، وأبرزها: «الدعوة السلفية»، «الإخوان المسلمون»، «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، «الجماعة الإسلامية»، «جبهة الإرادة الشعبية»، و«حزب النور».
وكان نائب رئيس الوزراء المصري "على السلمي" قد صرح إعلاميًّا بأن الحكومة والمجلس يدرسان إصدار إعلان دستوري جديد ومبادئ حاكمة للدستور قبل الانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهرين.
وفي السياق ذاته؛ صرح اللواء "ممدوح شاهين" مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية وعضو المجلس العسكري الحاكم بأن المجلس كلف الحكومة - قبل شهر ونصف - بإعداد وثيقة مبادئ لاختيار الجمعية التأسيسية لسنِّ دستور جديد، وإصدارها في شكل إعلان دستوري بعد توافق القوى السياسية.
ونقلت صحيفة "المصري" أمس عن "شاهين" قوله: "إن الاتفاق بين القوى السياسية قد حدث، وتوقع الكشف عن الإعلان الدستوري الجديد قريبًا".
من جانبه؛ أعلن المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين "محمود غزلان" أن «الجماعة ستدرس رد الفعل الذي ستتخذه حيال بدء المجلس العسكري ومجلس الوزراء في إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، فهذه القرارات الخطيرة تحتاج إلى التشاور».
وأوضح "غزلان" أن الجماعة قد تلجأ لاتخاذ إجراء قضائي ضدهما في حال اعتماد الوثيقة. مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة اتصل برئيس حزب الوفد "السيد البدوي" لمطالبته بمراجعة "السلمي" في إصدار مثل هذه الوثيقة.
وكان أمين عام حزب الحرية والعدالة "محمد سعد الكتاتني" قد أكد في تصريح له الأسبوع الماضي أن «الجماعة والحزب لا يدعمان المجلس العسكري»، مضيفًا أن مواقف الجماعة والحزب تعبر عن رؤيتهما الخاصة: «الجماعة مثلاً ترفض الاعتصامات حتى لو وافق عليها المجلس»، حسب قوله.
وحذَّرت جماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق من خطورة محاولة من سمَّتهم "نفرًا في مصر يتجاوزون مبادئ الديمقراطية والحرية حتى على حساب استمرار فترة القلق والاضطراب والتضحية بالاستقرار والبناء".
وطالبت الجماعة - في بيانٍ لها مساء أمس السبت - عدم الاستجابة "لفريق المواد الحاكمة للدستور"، و"الاحتكام للشعب واحترام إراداته حرصًا على المصلحة العليا للوطن وتجنبًا لما لا تحمد عقباه".
وشدَّدت الجماعة على أنها "تربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي، وإغرائه بأن يكون حاميًا للدستور وحارسًا للدولة المدنية كما يزعمون، وتربأ به أن يساير فريق المواد الحاكمة ضد إرادة غالبية الشعب؛ لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة".
ورأت الجماعة أن هذه الرغبة تعني وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، ويجاهد الأتراك منذ أربعين سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة.
وقالت الجماعة: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة علَّق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطني حولها، ورأت أن الرافضين لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، مؤكدة أن مظاهرات 29 يوليو خير دليل على ذلك.
رجوع إلى الدكتاتورية:
وفي سياق ردود الفعل الرافضة للإعلان الدستوري المرتقب، أعلن "ائتلاف القوى الإسلامية"، رفضه لإصدار مبادئ فوق دستورية، معتبرًا ما تردد بشأن عزم المجلس العسكري الحاكم إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور، بأنه رجوع إلى "الدكتاتورية"، مطالبًا المجلس العسكري بالانحياز للإرادة الشعبية.
جاء ذلك في بيان أصدره "ائتلاف القوى الإسلامية" في مصر والذي يشمل: «الهيئة الشرعية للحقوق والإصــلاح»، «الدعــوة السلفية»، «الإخــوان المسلمـون»، «جماعــة أنصــار السنـة المحمـدية»، «الجماعـة الإسـلامية»، «مجلس شـورى العلماء»، «رابطة علماء أهل السنة»، «جبهة الإرادة الشعبية»، «ائتلاف شباب مصر الإسلامي»،  «حزب الحرية والعدالة»، «حزب النور»، «حزب الإصـلاح»، «حزب الأصالة»، و«حزب البناء والتنمية».
وأكد الموقعون على البيان أن "إصدار مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازًا صارخًا للشعب المصري، وخرقًا للديموقراطية، واعتداءً على الإرادة المصرية، وانحيازًا إلى فئة على حساب أخرى، وتعريضًا للمجتمع لما لا تحمد عقباه".
وفيما يتعلق بما تردد مؤخرًا من قرب صدور إعلان دستوري بعيدًا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي، اعتبر الموقعون على البيان ذلك "رجوعًا إلى الدكتاتورية، ومخالفة لآليات الديموقراطية، ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية".
وشدد بيان ائتلاف القوى الإسلامية على أن "جموع المصريين التي خرجت يوم 29/7 الماضي والتي احتشدت في الميادين لمنع اغتيال إرادتها، وتغييب هويتها لا يمكن بحال أن تقبل فرض الوصاية عليها من أية جهةٍ كائنةً ما كانت".
وطالب البيان "كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لهذا العدوان"، وحث "حراس الثورة من المصريين على حفظ مكتسباتها وحماية مسيرتها واستقلالها  بكل الوسائل السلمية المشروعـة".
ودعا الموقعون على البيان المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر إلى "أن ينحاز إلى الإرادة الشعبية وأن يعمل على حمايتها وفق البيان رقم (59) الصادر عن المجلس، وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلى مهمته الأصلية في حفظ التراب الوطني