أكد ناشط سوري، أن المعارضة السورية "لا تراهن على ظهور قوى إصلاحية من داخل النظام تستلم زمام الأمور بعد كل الدماء التي سُفكت"، معربًا عن قناعته بأن الدول التي تضغط على النظام السوري لوقف العنف والقتل "لا يعنيها كثيرًا الشعب السوري بل مصالحها".
وقلل الناشط السياسي السوري المعارض منذر خدام من جدوى القرارات التي اتخذها النظام السوري على مدار شهور من اندلاع الاحتجاجات، قائلا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن التغيرات التي قام بها منذ بدء الأحداث قبل خمسة أشهر لم تمس جوهره الاستبدادي.
وأعرب عن رفضه للتدخلات الخارجية في الشأن السوري في سياق تعليقه على الموقف التركي، مضيفا: "نحن في المعارضة الوطنية الديمقراطية، وأنا كناشط في إطارها، رفضنا من حيث المبدأ أي تدخل خارجي في شئون سوريا. من هذا المنطلق فإن التدخل التركي والخليجي والأمريكي وغيره يندرج في هذا الإطار".
ورأى أن هناك "ثمة صفقات دولية للأسف جعلت من الدم السوري سلعة للمتاجرة"، وتساءل: "ماذا تعني المهلة للنظام غير مزيد من الدماء السورية التي سوف تُسفح بآلة قمع النظام الغاشمة.. للأسف جميع الدول التي تضغط على النظام لا يعنيها كثيرًا الشعب السوري بل مصالحها فقط".
وأضاف: "وقد استشعر الشعب السوري ذلك فخصص جمعة من جمعات انتفاضته لفضح الصمت الدولي المتواطئ مع النظام، وخصص جمعة أخرى ليقول ليس لنا إلا الله في دلالة واضحة على أنه متروك لوحده، ولا أحد يناصره في قضاياه المحقة والعادلة، بل كل يبحث عن مصالحه مع النظام"، وفق تعبيره.
وحول تصريحات وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو التي اعتُبرت كتحذير أخير للقيادة السورية وما يتوقعه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من وراء رسائله للنظام السوري، قال الناشط السوري "ما أعلمه بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لدمشق أن اجتياح المدن السورية مستمر وقبل يومين اجتاحت قوات النظام مناطق الاحتجاجات في اللاذقية وكذلك القصير في محافظة حمص وفي غيرها من المناطق" في البلاد.
وحول ما يتردد عن أن أنقرة تراهن على ظهور جماعة إصلاحية من داخل النظام السوري تستلم زمام الأمور، قال "يمكن لتركيا أن تتوقع ما تشاء، أما بالنسبة لنا في المعارضة الوطنية الديمقراطية صار من الصعب علينا الرهان على بروز مثل هكذا قوى إصلاحية في النظام بعد كل الدماء التي سُفكت في جميع مناطق سورية. كيف يمكن إقناع المنتفضين بالشوارع بأن النظام يريد الإصلاح، لقد صار الأمر في غاية الصعوبة، فإذا لم يتوقف سفك الدماء في الشوارع والسماح للشعب بالتظاهر السلمي لكي يفرز قياداته، وإخلاء سبيل جميع الموقوفين السياسيين فلا يستطيع النظام أن يجد طرفاً يحاوره للخروج من الأزمة التي تعصف بسورية والتي تسبب بها النظام الاستبدادي القائم" على حد تعبيره.
وفيما إن كانت العقوبات الاقتصادية المعلنة كفيلة بإزعاج النظام ودفعه لتقديم تنازلات سياسية داخلية لا يريدها، قال خدام "من حيث المبدأ نحن ضد العقوبات الاقتصادية التي قد يتأثر بها الشعب، والنظام لن يتراجع إلا تحت ضغط الانتفاضة السلمية للشعب السوري، وهو فعلاً أقدم على عدة خطوات على هذا الطريق مع أنها خطوات ناقصة، فأصدر قانون للأحزاب وقانون للانتخابات، وربما سوف يلغي المادة الثامنة من الدستور قريباً، أو يُعلن عن مشروع دستور جديد كما تروّج لذلك بعض أوساط النظام. من الواضح أن النظام بعد الخامس عشر من مارس هو غيره قبل هذا التاريخ، فقد حصلت تغيرات عليه، لكنها تغيرات لم تمس جوهره الاستبدادي، وهو لا يزال يناور للحفاظ على وضعه مع بعض التغيرات الديكورية الشكلية"، بحسب رأيه.
مع ذلك قال خدام "ينبغي أن لا نفقد الأمل في أن يستجيب النظام في النهاية لمطالب الشعب المحقة، ويقتنع بأنه لا يمكن أن يرغم الشعب على العيش بالطريقة السابقة. الانتفاضة الشعبية وسيلة فريدة من نوعها لم يشهدها العالم من قبل، ويمكن الرهان عليها لإرغام النظام على الاستجابة، لأن الخيار الأمني سوف يكون كارثة على البلاد وعليه كنظام أولاً".
وتشهد سوريا حركة احتجاجية لا سابق لها أسفرت عن سقوط 2236 قتيلا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الأسد بينهم 1821 مدنيا و415 من الجيش والأمن الداخلي، بحسب منظمة حقوقية.