استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "أحمد رفعت" اليوم محاكمة وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية، وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، من خلال إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين.
وظهر "العادلي" ومساعدوه الست داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وهم مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق "أحمد رمزي"، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق "عدلي فايد"، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق "حسن عبد الرحمن"، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق "إسماعيل الشاعر".
وبالإضافة إلى المتهمين السابقين مثل مدير أمن الجيزة السابق "أسامة المراسي" مساعد الوزير لشئون التدريب حاليًا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليًا "عمر فرماوي" (مفرج عنهما)، وأثبتت المحكمة في مستهل أعمال الجلسة حضور المتهمين، ووجودهم داخل قفص الاتهام.
وكان قد سبق للمحكمة أن بدأت في 3 أغسطس الجاري أولى جلسات نظر تلك القضية، بعد قرار إحالتها إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق "حسني مبارك" ونجليه "علاء" و"جمال" ورجل الأعمال (الهارب) "حسين سالم".
وكان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار "عادل عبد السلام جمعة"، والذي أصدر قرارًا بالجلسة الرابعة للقضية بضمها إلى محاكمة مبارك، نظرًا لوحدة الموضوع في القضيتين لتعلقهما بقتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت التحقيقات القضائية والرقابية قد كشفت عن أن وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" كان أكبر تاجر سلاح، وتربح من عمليات في تجارة المخدرات.
وأثبتت التحقيقات أن "العادلي" حقق أرباحًا بلغت نحو مليار و3 ملايين و200 ألف جنيه من تجارته في السلاح وإصدار تراخيص الأسلحة بصفته وزيرًا للداخلية، موضحةً أنه كان يحصل لنفسه على مبلغ يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه مقابل كل ترخيص لقطعة سلاح، وصلت في المتوسط 123 ألف قطعة سلاح مرخصة خلال 10 سنوات.
كما كشفت التحقيقات عن قيام "العادلي" بممارسة ضغوط هائلة على محلات بيع السلاح العريقة بالقاهرة، من أجل الحصول منها على إتاوات، وفي حال رفض أصحابها يقوم بإلغاء رخصة المحل، وكان من بين هذه المحلات التي رفضت محل "أبو ضيف" لتجارة السلاح والذي تم إلغاء رخصته عام 2009.