هددت تيارات وأحزاب سلفية في مصر بالعودة مجدداً إلى الميادين في حالة إصدار الحكومة والمجلس العسكري وثيقة مبادئ فوق دستورية، قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ورأت أن صدور مثل هذه الوثيقة يعد مخالفة للإرادة الشعبية التي اختارت في استفتاء 19 مارس الماضي الانتخابات أولاً .
وحذر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية طارق الزمر مما وصفه بنتائج سلبية خطيرة على المشهد السياسي في البلاد، حال صدور مثل هذه الوثيقة.
وقال: "إقرار المبادئ الحاكمة للدستور أولاً، يعني على نحو صريح تأجيل الانتخابات وتمكين العسكر من الحكم في مصر".
وجاءت تصريحات الزمر بعد يومين من إعلان علي السلمي نائب رئيس الوزراء المصري اعتزام الحكومة إعلان وثيقة مبادئ فوق دستورية في موعد غايته 15 أغسطس الحالي، وهو ما قوبل بحملة انتقادات واسعة من تيارات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الجماعات السلفية والإخوان المسلمون .
من ناحيته قال كارم رضوان عضو الهيئة العليا لحزب العدالة والحرية، الجناح السياسي للإخوان، إن الحزب والجماعة ضد المبادئ فوق الدستورية.
وأضاف: "تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررًا لها أكتوبر المقبل، وطرح الوثيقة الجديدة للحوار المجتمعي، يعد التفافًا على الإرادة الشعبية التي ظهرت في نتائج الاستفتاء الأخير".
من ناحيتها قررت الجبهة السلفية تعليق المظاهرات والاحتجاجات التي كان مقررًا أن تنطلق في جميع ميادين مصر غدًا بعد صلاة الجمعة، اعتراضًا على تصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بإصدار وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الأسبوع المقبل لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل.
وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية: "تعليق المظاهرات يرجع لاستكمال خطوات التنسيـق مع كل التيارات  الإسـلاميـة، وانتظار نتيجة اللقاء الذي سيجمع المجلس العسكري مع مجموعة من أهل العلم والرأي.
وأضاف أن الجبهة السلفية لن تقبل محاولات فرض الوصاية مما يتعارض مع المصلحة العامة أو يسـبب تأخر الفعل الصحيح عن وقته.
وكان الدكتور محمد يسرى سلامة، المتحدث باسم حزب النور "السلفى" بمصر، اعرب عن قلق الحزب إزاء تصريحات الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، التى كشف فيها عن نية المجلس إصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية، تقوم بصياغتها لجنة تابعة لمجلس الوزراء، لتصدر قبل الانتخابات القادمة فى إعلان دستورى.
وأكد يسرى أن قلق الحزب لا يتوجه إلى ما قد تتضمنه مثل هذه الوثيقة بقدر ما يتوجه إلى المنطق الذى يقف وراء هذه التصريحات، مشيرا إلى أنها تحوى فى جوهرها عدم التفاتٍ إلى إرادة أغلبية الناخبين فى اختيار المسار الذى تحدد وفق استفتاء 19 مارس، والذى يقضى بأن يتم إعداد الدستور بكافة مبادئه وتفصيلاته بواسطة جمعية تأسيسية مشكلةٍ من أعضاء البرلمان المنتخب القادم، وليس بواسطة لجنةٍ غير مخولةٍ بمثل هذه المهمة، ومن دون أن يستفتى الشعب على هذه المبادئ.