صرح عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس مسعود رمضاني بأن وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد نفى أن تكون تونس قد سمحت بعبور أسلحة قطرية إلى الثوار الليبيين.
وأشار رمضاني إلى أن وزير الداخلية لم يستبعد إمكانية أن تكون هناك عمليات تهريب أسلحة.
وقد وضع هذا النفي حدًا لإشاعات انتشرت في تونس خلال الأيام الماضية وتحدثت عن تسلم الثوار أسلحة قطرية عبر الأراضي التونسية.
وقال الرمضاني للصحافيين: "نفي الوزير الصيد جاء خلال جلسة استماع أمام هذه الهيئة المكلّفة بالإشراف على الإصلاحات السياسية وتحقيق عملية الانتقال إلى الديمقراطية".
وأضاف: "الصيد شرح أمام الهيئة أن الوضع الأمني ما زال هشًا و"الدوريات الأمنية التي تقوم بها الشرطة التونسية غير كافية".
من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن نصر أن قطر لا تمارس في تونس أي دور يتعدى حدود مساعدة اللاجئين الفارين من ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن بن نصر قوله ردًا على تساؤلات الإعلاميين حول حقيقة الدور القطري في الجنوب التونسي وفي مناطق المخيمات: "دور الجانب القطري لا يتجاوز توفير الإمدادات الإنسانية".
وأضاف: "العديد من الدول تشارك قطر في تقديم العون إلى اللاجئين".
وأشار بن نصر إلى أن توافد اللاجئين من ليبيا سجل خلال هذه الأيام وبالمقارنة مع معدلات الأسابيع والأشهر الماضية انخفاضًا، حيث نزل من 6000 شخص إلى 2000 شخص يوميًا، كما سجلت في الفترة الأخيرة مغادرة عدد من الليبيين للمخيمات وعودتهم إلى بلدهم.