يواجه ناشطون مناهضون "لإسرائيل" تحقيقاً في أستراليا بسبب دعوتهم لمقاطعة البضائع "الإسرائيلية" والشركات ذات الصلة بالكيان الصهيوني.
وذكرت صحيفة "ذا استراليان" أنه طلب من لجنة المنافسة والمستهلك الاسترالية التحقيق بحملة في أستراليا انضمت إلى حملة عالمية لمقاطعة "إسرائيل" لتحديد ما إذا كان يجب مقاضاة الناشطين بسبب تهديدهم محال تملكها جهات إسرائيلية أو لها علاقات بها.
وتأتي الدعوة إلى التحقيق بعد مظاهرة نظمها مناهضون لإسرائيل أمام متجر "ماكس برينير" للشوكولا في ملبورن الشهر الماضي احتجاجاً على تعامله مع الجيش الإسرائيلي.
وقال وزير شؤون المستهلك في ولاية فيكتوريا مايكل أوبراين إنه من غير المقبول انتقاء أي متجر لمقاطعته، مشيرًا إلى أن الأمر مقلق بسبب الأحداث التاريخية المتعلقة بمقاطعة متاجر لليهود في عشرينات القرن الماضي.
يذكر ان اللجنة القانونية في الكنيست (البرلمان) "الإسرائيلي" كانت اقرت منذ فترة اقتراح قانون لمعاقبة "الإسرائيليين" الذين يقاطعون "إسرائيل" ومنع الأجانب الذين يحملون هذا الموقف من دخولها.
وبموجب القانون، فإنه سيتم فرض غرامة مالية والسجن على "الإسرائيليين" المطالبين بمقاطعة "إسرائيل"، وسيُمنع دخول الأجانب المطالبين بمقاطعة "إسرائيل" أو يمثلون معاهد ومؤسسات تتخذ هذا الموقف.
كما يشمل القانون فرض عقوبات على الدول التي تقر في قوانينها مقاطعة "إسرائيل".
ويأتي كل هذا في اطار المحافظة على اقتصاد "إسرائيل" ، ليس فقط في الداخل "الاسرائيلي" ولكن في شتى بقاع العالم ، وذلك لتظل متفوقة على جيرانها العرب.