مفكرة الاسلام: أعلنت الكويت، اليوم الأحد، أنها لا تعتزم طرد السفير السوري من البلاد، كما طالب نواب وناشطون كويتيون خلال تظاهرة نظموها في وقت سابق.
وقال وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله للصحافيين إن سفير سوريا في منصبه وسيبقى فيه طبقا للاتفاقات الدبلوماسية.
وأكد الجارالله أن السفير السوري سيبقى وأن "هناك علاقات والتزامات ومعاهدات نتحرك في إطارها"، موضحًا أن التعامل بشكل رسمي مع السفير السوري يكون "وفق اتفاقيات معروفة تحكم العلاقات بين البلدين".
وعن وجود نية لدى وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ضد من يهدد السفير السوري، قال: "نحن في بلد قانوني ودستوري وإن أي إجراء أو تحرك لا بد أن ينطلق وفق هذا المفهوم".
وردا على سؤال حول ما اذا كانت دول مجلس التعاون تنوي التحرك بشأن الأحداث في سوريا بعد بيان أصدرته أمس، أشار الجار الله إلى تعبير الكويت عن موقفها إضافة إلى موقف دول مجلس التعاون الخليجي ككل "وبالتالي لا أستطيع الجزم بأن الأمور قد تصل إلى التحرك".
وقد تظاهر مئات الكويتيين مساء الجمعة تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب السوري، في العاصمة الكويتية ودعوا إلى طرد السفير السوري واستدعاء السفير الكويتي من دمشق.
وفي الوقت نفسه تجمع نحو ألف شخص أمام مقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)؛ حيث طالب خطباء بقطع العلاقات بين الحكومة الكويتية ونظام الرئيس بشار الأسد. ومن المتوقع تنظيم تظاهرة أمام سفارة سوريا الثلاثاء القادم.
مهلة إلى الثلاثاء:
وقد أمهل عدد من النواب الكويتيين حكومتهم حتى الثلاثاء لطرد السفير السوري من الكويت احتجاجا على أعمال القمع التي يمارسها النظام السوري ضد المتظاهرين السوريين.
وقال النائب في مجلس الأمة الكويتي محمد هايف في اتصال مع قناة "العربية" السبت: "هذه ليست أول مرة نطالب بها بطرد ذلك السفير، فقد سبق وأن تقدم 27 نائبا بنفس الطلب إلى الحكومة في وقت آنف، وتجدد هذا الطلب مع التطورات الدامية التي تشهدها سوريا، وهذا أقل ما يجب فعله عربيا وإسلامياً".
وأضاف: "سنقدم استجواباً لوزير الداخلية بشأن السفير السوري "المشبوه"، خصوصاً وأنّه سفير غير عادي ويتحرك بشكل استخباراتي ويصور أئمة المساجد الذين يهاجمون نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد ويرفع بعض القضايا ضدهم، وأرض الكويت الطاهرة لا يمكن أن تأوي فلول مثل هذه العصابات المجرمة، وتلك العصابة المجرمة أسقطت جميع الشرائع والنظم الأخلاقية في تعاملها مع الشعب السوري، فحتى السجناء تم قتلهم في السجون، فأي احترام يبقى لهذا النظام القاتل الذي لا بد أن تتم إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية".
وعما يقصد بالموقف الحاسم الذي سيتخذه النواب في حال عدم طرد السفير، قال هايف: "من المتوقع أن يزداد عدد النواب الراغبين في طرد السفير السوري بعد أن كان العدد 27 نائبا، حيث لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يبقى هذا السفير المشبوه وهنا ينبغي على الحكومة أن تحترم رغبة الشعب، كما يجب سحب السفير الكويتي من دمشق مع جميع أعضاء وموظفي السفارة خوفا على حياتهم وتعرضهم للأذى".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير صحافية بأن السفير الكويتي بسوريا عزيز المطيري تقدم باستقالته إثر تظاهر مئات الكويتيين داعين إلى طرد السفير السوري من بلدهم واستدعاء السفير الكويتي من دمشق مساء الجمعة تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب السوري، في مواجهة حملة القمع العنيفة من جانب النظام للاحتجاجات المستمرة منذ منتصف مارس.
ووفق "شام" الإخبارية"، فإن المطيري تقدم باستقالته، وقال إنه أدان حملة القمع للاحتجاجات الشعبية في سوريا التي تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص – بحسب منظمات حقوقية- ناقلاً عنه القولة: "أرفض مواصلة عملي كسفير في ظل ما يحدث بسوريا"، لكن الاستقالة لم يتم تأكيدها بشكل رسمي كما لم يصدر نفي لها.