ذكر تقرير أن جيش الاحتلال الصهيوني قرر تجميد خطة عسكرية لست سنوات على خلفية الاحتجاجات الاقتصادية - الاجتماعية التي تعصف بـ"إسرائيل"، واحتمال تغيير الحكومة لسلم أولوياتها في الموازنة العامة، وهو ما سيلحق ضررًا في استعدادات جيش الاحتلال للتحديات الأمنية في السنوات المقبلة.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الأمن قرر تجميد الاستعدادات للخطة السداسية "حلميش" التي أعدها رئيس أركان جيش الاحتلال بيني جانتس للسنوات 2012 - 2018.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الحرب إيهود باراك صادق على مبادئ الخطة التي تم استعراضها أمام المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية.
وقد اتضح من خلال أقوال جانتس قبل أسبوعين، وقبل القرار بتجميد الخطة، أنها تحتاج إلى تمويل بقيمة 6 مليارات شيكل (حوالي 1.76 مليار دولار) على الأقل، على أن يتم تقسيم هذا المبلغ على مدار 6 سنوات.
وتبين كذلك أنه على ضوء الأزمة الاقتصادية الأمريكية والتقليص في المساعدات الخارجية التي تمنحها الولايات المتحدة، فإنه لا يمكن الاعتماد على زيادة حجم المساعدات الأمريكية.
وتمثل الزيادة التي تتطلبها خطة "حلميش" نسبة 2 % من ميزانية الأمن خلال الأعوام الستة المقبلة، والتي يصل حجمها إلى 300 مليار شيكل (حوالي 88.23 مليار دولار).
وأعرب ضباط كبار في قيادة جيش الاحتلال عن تخوفهم من صعوبة استعراض خطة "حلميش" أمام الحكومة في هذه الفترة، والمطالبة بزيادة ميزانية الأمن.
وقررت قيادة جهاز الأمن أن تعرض أمام الحكومة في الأيام القريبة تبعات عدم تطبيق خطة العمل العسكرية، كما تقرر العمل على تخطيط ميزانية جيش الاحتلال للعام 2012 فقط.
ولفتت الصحيفة إلى أن خطط العمل التي يضعها جيش الاحتلال تمتد على مدار سنوات عدة، كما أن الميزانيات المتعلقة بها تمتد على سنوات عديدة، ومن ثم إن خطة العمل لسنة واحدة قد تسمح بالحفاظ على القدرات العسكرية الموجودة، لكنها ليست كافية للقيام باستعدادات لمواجهة تهديدات مستقبلية في مجال تطوير وشراء الأسلحة.
وأضافت "يديعوت أحرونوت": "على ضوء القرار بتجميد الخطة المتعددة السنوات من شأنه أن يمس بشكل مباشر باستعدادات الجيش الإسرائيلي للتغيرات السياسية الدراماتيكية الحاصلة في الشرق الأوسط".