أصدر اليوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى (IMF) بيانا رسميا ردا على الدعوى التى رفعت ضد كريستين لاجارد مديرة الصندوق التى بدأت أمس أمام المحكمة الفرنسية بشأن تورطها فى تسوية قضية قطب الأعمال الفرنسى برنار تابى فى عام 2008 عندما كانت وزيرة للاقتصاد والمالية.

وجاء فى نص البيان "إن السيدة لاجارد أوضحت للمجلس التنفيذى هذه المسألة قبل اختيارها كمديره الجديد وتم مناقشة هذه القضية فى فرنسا. ولن يكون من المناسب للمجلس أن يعلق على قضية معروضة حاليا على القضاء الفرنسى، ولم يتم البت فيها وهذا حتى الآن لم يؤثر على وضع لاجارد كمديرة للصندوق وستسمر فى أداء مهمتها بالصندوق ورغم تلك الاتهامات، فإن المجلس واثق من أنها سوف تكون قادرة على القيام بفعالية بأداء واجباتها لمنصب المدير العام".

ومن جانبها أكدت لاجارد على أن قرارها كان يتماشى مع المصلحة العامة، دون أى مصلحة شخصية لها وأنها أعلمت المجلس التنفيذى للصندوق باحتمال إقامة دعوى ضدها بعد توليها المنصب والمجلس قام بتعيينها رغم علمه بهذا ولدى قدر كبير من الثقة بنفسى رغم كل شئ.

وكانت محكمة العدل الجمهورية الفرنسية أعلنت الخميس أنها ستفتح تحقيقا مع رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد لاتهام الحزب الاشتراكى المعارض الرئيسى للاجارد بإساءة استخدام نفوذها كوزيرة للاقتصاد، بإصدار أمر لهيئة تحكيم فى عام 2007 بتسوية المعركة القانونية المطولة بين رجل الأعمال النافذ تابى وبنك كريدى ليونيه.

وقد تأجل الإعلان الخاص بالقرار مرتين من قبل محكمة العدل المسئولة عن اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان الوزراء يمكن التحقيق معهم فى جرائم اقترفت خلال فترة عملهم، وكان آخر تأجيل يوم 8 يوليو بسبب معارضة عضو لجنة من هيئة إصدار القرار.

وفى مايو، سلم المدعى العام فى محكمة النقض التماسا إلى اللجنة طلب فيه إجراء تحقيق بشأن لاجارد ، موحيا بأن تسويتها لقضية تابى بها عناصر من "استغلال السلطة " .

وترجع قضية تابى إلى عام 1993 عندما باع بنك كريدى ليونيه شركة أديداس تحت إدارة تابى، ولكن بسعر لم ينل رضاء المالك الذى قدم شكوى بحدوث غش فى البيع.

وكان البنك وهو فى الأصل بنكا عاما قد أدمج فى اتحاد مالى تملكه الدولة، وعلى ذلك فإنه فى عام 2008 ،عندما أصدرت هيئة التحكيم أمرا بأن يدفع البنك مبلغ 285 مليون يورو أو ما يقرب من 409 ملايين دولار مقابل الضرر إلى تابى، ألقت المعارضة باللائمة فى التسوية السريعة للقضية على اختصار التحقيقات القضائية بشكل غير ملائم وإساءة استخدام المال العام لتعويض منتفع من القطاع الخاص.