رحب الاتحاد الأوروبي بإصدار الرئيس السوري بشار الأسد لمرسوم تشريعي يسمح بالتعددية الحزبية وآخر حول قانون الانتخابات العامة في سوريا، واعتبره بمثابة خطوة إلى الأمام، لكنه أكد أنه بانتظار التنفيذ.
وقال مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد، إن أكثر ما يهم أوروبا هو التطبيق الفعلي للقانون المذكور والإصلاحات، وإن شكك في إمكانية تطبيق دمشق لهذا القانون، "لقد رأينا أن الإصلاحات المعلنة سابقًا بقيت حبرًا على ورق، وهذا مقلق"، حسب تعبيره.
وكان الرئيس السوري أصدر الخميس مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا آخر حول قانون الانتخابات العامة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا). يأتي ذلك بعد أن أقرت الحكومة السورية في 24 يوليو مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها.
من جهة أخرى، أعرب المتحدث عن ترحيب الاتحاد ببيان مجلس الأمن الدولي الذي يدين العنف في سوريا، وقال أن الإتحاد يرحب بهذا الإعلان ويستمر في متابعة الوضع عن كثب في سوريا، "نأمل أن يفهم الرئيس السوري بشار الأسد أن إعلان مجلس الأمن هو دعوة له للتوقف عن استخدام العنف"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتابع عبر بعثته في دمشق تطورات الوضع، مشددًا على رغبة أوروبا رؤية أكبر قدر من حرية التعبير في سوريا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، الذي فرض أربع حزم عقوبات ضد النظام القائم في دمشق، سيستمر في مناقشة أمر العقوبات لرؤية ما إذا كان ممكنًا فرض المزيد منها، "إذا لم يتغير الوضع في سوريا نحو الأفضل".
ورداً على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات ضد سوريا تطال قطاعي النفط والغاز، كما طالبت بعض مجموعات برلمانية أوروبية، أكد المتحدث أن هناك نقاش يجري حاليًا في أروقة الإتحاد الأوروبي
يذكر أن مجلس الأمن توصل بعد مناقشات عسيرة استمرت عدة أيام إلى تبني إعلان يدين العنف في سوريا ويدعو السلطات للتوقف والبدء بإصلاحات حقيقة، على أن يعود المجلس للنظر في قراره خلال عدة أيام بعد مراقبة التطورات على الأرض.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف مارس أدى قمعها من جانب السلطة إلى مقتل أكثر نحو ألفي مدني واعتقال أكثر من 12 ألفا ونزوح الآلاف، وفق منظمات حقوق الإنسان.