صدقت لجنة الشئون الدستورية في البرلمان الإيطالي على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في إجراء يتوقع طرحه بمجلس النواب في سبتمبر المقبل.
وإيطاليا هي أحدث دولة أوروبية تتحرك لمنع النقاب؛ حيث سبقتها فرنسا وبلجيكا وكذلك مدينة في إسبانيا.
وحظيت المبادرة التي تدعمها نائبة من حزب سيلفيو برلسكوني (شعب الحرية) بأصوات الأغلبية الحكومية في اللجنة مع امتناع ثلاثة أحزاب بينها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فيما رفض الحزب الديمقراطي المعارض التابع لتيار يسار الوسط.
ويسعى الإجراء الذي يأتي بعد إقرار البرلمان الفرنسي لآخر مماثل له في الخريف الماضي لحظر النقاب في الأماكن العامة وينص على فرض عقوبات مالية على من يخالف هذا الأمر.
وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن العقوبات الأكثر صرامة لمَن يُجبر شخصًا آخر على ارتداء النقاب تتمثل في دفع غرامة تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو وعقوبات بالسجن تصل إلى عام.
وأكدت سعاد السباعي مقدمة المشروع -وهي برلمانية إيطالية مغربية الأصل في حزب شعب الحرية المحافظ- في بيان: "هذا القانون تطالب به السيدات المنعزلات والمقهورات اللاتي نساعدهن يوميا للهرب من مصيرهن الحزين" على حد قولها.
وأفادت مارا كارفانيا وزيرة تكافؤ الفرص بإيطاليا والعضو بحزب (حرية الشعب) في بيان بأن النقاب لا يمثل اختيارًا حرًّا للمرأة، لكن "علامة على القمع الثقافي"، وفق زعمها.

في المقابل، أكد متحدث باسم إحدى الجماعات الإسلامية أن حظر النقاب "ظلم ويمس الحرية الشخصية".
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن المتحدث باسم اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا، روبيرتو حمزة بيكارد، قوله إن "هذا الموضوع يستمر ليكون نوعا من التجريم والتضخيم الإعلامي. ولا يتجاوز عدد النساء اللائي يلبسن النقاب في إيطاليا المائة امرأة". وأضاف أن مثل هذا الحظر سيعزل النساء المسلمات المتدينات اللائي لن يتمكن من مغادرة منازلهن.
وقالت وكالة الأنباء إن الحزب المعارض الرئيسي صوت ضد القانون. ومن المتوقع أن يقدم مشروع القانون للبرلمان بعد الإجازة الصيفية حيث لدى ائتلاف برلسكوني الحاكم أغلبية ضئيلة.