الثلاثاء 02 اغسطس 2011
طالب نواب ليبراليون الحكومة في الكويت بإصدار مرسوم يلغي قانون فصل الجنسين، والذي أصدره مجلس الأمة (البرلمان) قبل عدة سنوات، وذلك بذريعة حل مشكلة القبول في الجامعات بعد أن تعذر قبول حوالي 3000 طالب وطالبة لعدم وجود مقاعد.
ويزعم النواب المؤيدون للاختلاط بين الجنسين أن تقسيم المرافق الجامعية بين الطلبة والطالبات أدى إلى عدم استيعاب الجامعة لجميع الطلبة.
ودافع الكاتب الصحفي أحمد عيسي عن إلغاء القانون، وقال في مداخلة عبر الهاتف مع "العربية": "إن تلك الخطوة جزء من الحل، لأن قرار الفصل أدى لتقييد جامعة الكويت، ولذا فإن إلغائه جزء من الحل، والجزء الثاني هو أن تعمل الدولة على إنشاء جامعات جديدة، وتكون مختلطة، مبينا أن المجتمع الذي تعيش فيه الكويت حاليا هو مجتمع مختلط ومدني"، على حد قوله.
وأصدر 11 تيارًا سياسيًّا وجمعية نفع عام بيانا مشتركا طالبوا فيه الحكومة بإلغاء قانون منع الاختلاط.
في المقابل، حذر النواب الإسلاميون الحكومة من الإقدام على إلغاء القانون، معتبرين خطوة مثل هذه دعوةً لتغريب المجتمع.
وقال أسامة شاهين المسؤول الإعلامي في الحركة الدستورية الإسلامية: إن المطالبة بالفصل هي محاولة لذر الرماد في العيون ومحاربة لطواحين هواء وهمية وأعداء مختلقين في أذهان ما يسمى بالتيار الوطني في الكويت.
وأوضح أن قانون الفصل مطبق بشكل مخفف وليس له علاقة بالأزمة، التي قال إن سببها هو الإهمال الحكومي الجسيم، بالتقاعس عن إنشاء جامعة بحرمين مختلفين، فالإهمال الحكومي هو المسؤول، وموضوع الفصل هو مجرد شماعة.
وأضاف أن اتحاد طلبة الكويت قدم مقترحات لحل الأزمة مثل زيادة ساعات الدوام في الجامعة وزيادة ساعات التدريس، ولكن الإدارة مفقودة.
ويزعم النواب المؤيدون للاختلاط بين الجنسين أن تقسيم المرافق الجامعية بين الطلبة والطالبات أدى إلى عدم استيعاب الجامعة لجميع الطلبة.
ودافع الكاتب الصحفي أحمد عيسي عن إلغاء القانون، وقال في مداخلة عبر الهاتف مع "العربية": "إن تلك الخطوة جزء من الحل، لأن قرار الفصل أدى لتقييد جامعة الكويت، ولذا فإن إلغائه جزء من الحل، والجزء الثاني هو أن تعمل الدولة على إنشاء جامعات جديدة، وتكون مختلطة، مبينا أن المجتمع الذي تعيش فيه الكويت حاليا هو مجتمع مختلط ومدني"، على حد قوله.
وأصدر 11 تيارًا سياسيًّا وجمعية نفع عام بيانا مشتركا طالبوا فيه الحكومة بإلغاء قانون منع الاختلاط.
في المقابل، حذر النواب الإسلاميون الحكومة من الإقدام على إلغاء القانون، معتبرين خطوة مثل هذه دعوةً لتغريب المجتمع.
وقال أسامة شاهين المسؤول الإعلامي في الحركة الدستورية الإسلامية: إن المطالبة بالفصل هي محاولة لذر الرماد في العيون ومحاربة لطواحين هواء وهمية وأعداء مختلقين في أذهان ما يسمى بالتيار الوطني في الكويت.
وأوضح أن قانون الفصل مطبق بشكل مخفف وليس له علاقة بالأزمة، التي قال إن سببها هو الإهمال الحكومي الجسيم، بالتقاعس عن إنشاء جامعة بحرمين مختلفين، فالإهمال الحكومي هو المسؤول، وموضوع الفصل هو مجرد شماعة.
وأضاف أن اتحاد طلبة الكويت قدم مقترحات لحل الأزمة مثل زيادة ساعات الدوام في الجامعة وزيادة ساعات التدريس، ولكن الإدارة مفقودة.