دخلت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم أمس في خطر التخلف عن سداد ديونها الأسبوع الحالي, وذلك بعد أن رفض مجلس الشيوخ الامريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمس الأول- الجمعة- مشروع قانون جمهوري لرفع سقف الديون الامريكية علي مرحلتين بأغلبية59 صوتا مقابل41 صوتا.
رغم تمرير مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق له بأغلبية218 نائبا مقابل.210
وتزايدت حدة التوتر مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين بعد غد- الثلاثاء- وهو اليوم الذي حددته وزارة الخزانة لسداد كل التزاماتها لحملة السندات وأيضا للمتقاعدين والفقراء ومن يحتاجون إلي رعاية صحية.
ومن جانبه, اضطر رئيس مجلس النواب جون بونر إلي تأجيل التصويت لمدة يومين في إطار سعيه للحصول علي دعم الجمهوريين المحافظين الذين طالبوا بمزيد من الفقرات المقيدة للإنفاق الحكومي.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أشار بالفعل إلي أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الجمهوري لأنه- حسب تعبيره- يجبرنا علي المرور بهذه الأزمة مجددا.
ودعا البيت الابيض النواب الامريكيين إلي العمل فورا من أجل التوصل إلي حل وسط لرفع حد الديون الامريكية بعد تمرير مجلس النواب لمشروع القانون والذي وصف بأنه وصل ميتا إلي مجلس الشيوخ.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان يجب علي الجميع أن يعملوا معا فورا من أجل التوصل لحل وسط يؤدي إلي تفادي التخلف عن سداد الديون ويضع الأساس لخفض متوازن للعجز.
وتنص الخطة التي اعتمدها مجلس النواب علي رفع سقف الدين علي الفور بقيمة900 مليار دولار, وهو أقل كثيرا من قيمة4,2 تريليون التي يحتاجها البيت الأبيض, مع زيادة ثانية غير محددة بحلول يناير المقبل, ولكن بعد أن يمرر الكونجرس تعديلا دستوريا لتحقيق التوازن في الميزانية.