تسلّم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تقريرًا نهائيًا حول الحوار الوطني الذي يفترض أن يطلق الإصلاحات السياسية في البلاد، والذي انسحب منه أبرز مجموعة معارضة شيعية، وذلك بعد أسبوعين على إطلاقه في الثاني من يوليو.
وشكر الملك رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة بن أحمد الظهراني على جهوده الكبيرة المثمرة وكل من شارك وأسهم بجهده وخبرته في تشكيل التوافق الوطني من أجل البحرين.
وقال عاهل البحرين في خطاب متلفز: "التقرير الذي يحمل عنوان "مرئيات حوار التوافق الوطني" يعكس "مدى التصميم على تجاوز الأحداث الماضية ما ينم عن حجم إدراككم وايمانكم بمبدأ العمل الوطني الجامع لكل فئات المجتمع وطوائفه".
وأضاف: "مرئيات التوافق الوطني تضمنت العمل على تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة ووضع معايير محددة لإختيار أعضاء مجلس الشورى".
وأردف ملك البحرين: "إن مرئيات التوافق الوطني تدعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أكّدت أهمية الانفتاح الاقتصادي ومع هذا الانفتاح تأتي الحداثة لتعزيز توجهنا في الإصلاح والتطوير وستبقى هذه سياسة ثابتة لنا لا نحيد عنها".
وتابع: "في هذا الخصوص، وفي سبيل أن تأخذ مرئيات التوافق الوطني طريقها نحو التفعيل عن طريق المؤسسات الدستورية، فقد أمرنا السلطتين التنفيذية والتشريعية باتخاذ ما يلزم".
وانسحبت جمعية الوفاق الشيعية من الحوار يوم الأحد الماضي شاكية من ان آراءها لا تؤخذ بجدية وانها غير ممثلة بشكل عادل. وانتقدت المسؤولين عن الحوار لاعطائهم الجماعات السياسية المعارضة 35 مقعدا فقط من مقاعد الحوار البالغ عددها 300 مقعد.
لكن الحكومة أكدت أنها وزعت المقاعد بشكل عادل بحيث تمثل المجتمع البحريني بكامله حيث شمل الحوار مندوبين عن الحكومة وجماعات المعارضة والنقابات العمالية والجمعيات النسائية وغيرها.