وقع الرئيس التونسى بالوكالة فؤاد المبزع مرسوماً مدد بموجبه إلى أجل غير مسمى حالة الطوارئ المفروضة على تونس منذ 14 يناير، تاريخ سقوط نظام بن على، حسب ما ورد فى الجريدة الرسمية الثلاثاء.
وهي المرة الثانية التى يتم فيها تمديد حالة الطوارئ فى تونس، وكانت المرة الأولى فى 14 فبراير لغاية 31 يوليو، ونظرياً تتضمن حالة الطوارئ منع التجمع على الطرقات العامة وإصدار الأوامر للجيش وقوات الشرطة لإطلاق النار على كل "مشتبه به" يرفض الانصياع للأوامر, وفقا لوكالة "فرانس برس".
من جهة أخرى, بدأ القضاء التونسي الثلاثاء محاكمة الجنرال علي السرياطي، المدير العام للأمن الرئاسي في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، و23 فردا من عائلة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي.

هذا وقررت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، برئاسة القاضي فوزي الجبالي، مساء يوم الثلاثاء، تأجيل النظر بالقضية المرفوعة ضد هؤلاء إلى 2 أغسطس المقبل.

وانطلقت محاكمة المتهمين الـ24 في قاعدة العوينة العسكرية قرب تونس العاصمة، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

وقال رئيس المحكمة فوزي جبيلي، إن المحاكمة تشمل 35 متهما، غير أن الذين وقفوا أمام المحكمة يوم الثلاثاء هم الذين تم اعتقالهم.

وقال مصدر قضائي إن قرار تأجيل الجلسات اللاحقة من المحاكمة جاء "استجابة لطلب الدفاع"، لكنه أشار إلى أن القاضي رفض بالمقابل طلبا آخر من الدفاع بإطلاق سراح عدد من الموقوفين.

ويوجد من بين المتهمين شقيقا زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي وعدد من أبنائهما، الذين اعتقلوا يوم 14 يناير/كانون ثاني الماضي، حيث يقبعون حاليا في سجن داخل قاعدة "العوينة" العسكرية الجوية، بتونس العاصمة.

ويوجد من بين الموقوفين تسع نساء من بينهم جليلة الطرابلسي وسميرة الطرابلسي، شقيقتا ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع.

ويواجه المتهمون العديد من التهم، منها محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي، وتهريب نقد أجنبي وذهب ومجهورات.

وكان من بين الماثلين أمام القضاء الجنرال علي السرياطي، المدير العام السابق للأمن الرئاسي.