تستعد تركيا لتشديد موقفها ازاء "اسرائيل" التي ترفض تقديم اعتذار عن الهجوم الذي شنته ضد سفينة مافي مرمرة التي كانت متوجهة ضمن اسطول الحرية الى غزة في 2010، حسبما افادت مصادر رسمية أمس الثلاثاء.
وذكرت وكالة "الاناضول" التركية أن الدولة الصهيونية ترفض تقديم اعتذار او دفع تعويضات لاسر الناشطين الاتراك التسعة الذين قتلوا في 31 مايو 2010 في المياه الدولية بينما كانت السفينة التركية تحاول مع الاسطول كسر الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
وصرح دبلوماسي تركي رفيع المستوى ان "الكرة في الملعب الاسرائيلي. ومن الافضل لو قررت الاعتذار، والا فان لدى تركيا خطة بديلة"، وذلك غداة الاعلان عن ارجاء جديد لتقرير الامم المتحدة حول الهجوم الدامي بعد ان كان مقررا في نهاية الاسبوع.
وفي هذا السياق تفكر تركيا في الاستعانة برجال قانون لملاحقة اعضاء فريق الكوماندوس الاسرائيلي الذي شارك في الهجوم، امام المحاكم الدولية، بحسب مصدر دبلوماسي.
اما الخيار الاخر الممكن على الصعيد الدبلوماسي فهو ان تقوم تركيا التي استدعت سفيرها في تل ابيب بعد الهجوم الاسرائيلي، بخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي الذي يقتصر حاليا على قائم بالاعمال.
ويمكن ايضا أن لا توافق على بديل للسفير الاسرائيلي الحالي في انقرة، بحسب مصدر قريب من الحكومة.
وستسعى تركيا من جهة اخرى، الى اسماع "صوت الفلسطينيين" في المحافل الدولية، وخصوصا الامم المتحدة حيث يطالب الفلسطينيون بعضوية دولة فلسطينية جديدة. كما يمكنها ان تتخذ موقفا اكثر نشاطا لتاييد مصالحة فلسطينية من اجل حمل اسرائيل على استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ تسعة اشهر، بحسب المصدر نفسه.
وتبدي اسرائيل استعدادها للتعبير عن اسفها ولدفع اموال لاسر الضحايا، الا انها تصر على رفض تقديم اعتذار كي لا تعرض عسكرييها لملاحقات قضائية محتملة.