قررت جماعتان فرنسيتان لحقوق الانسان رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الاسد وأفراد من المقربين منه في محاولة لدفع الحكومة لتحديد ما اذا كان لهم اموال في فرنسا.
وقالت جماعتا شيربا وترانسبيرانسي انترناشيونال فرنسا في بيان انهما تريدان ان تعلن الحكومة عن جميع ما تكتشفه بخصوص الاموال. وكانت الجماعتان قد رفعتا دعاوى مماثلة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
واضافت الجماعتان في البيان "الهدف هو العمل على فتح تحقيق سيسعى حينئذ الى تحديد الاموال التي ربما يمتلكها هؤلاء في فرنسا اما باسمائهم او من خلال وسطاء ... ثم تجميدها حتى لا يتم نقلها الى جهات غير متعاونة."
وتقود فرنسا جهودا لاقرار مشروع قرار بمجلس الامن الدولي يدين الحملة السورية على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وتضغط من اجل فرض عقوبات اشد ضد حكومة الاسد قائلة انه فقد شرعيته.
وجمد الاتحاد الاوروبي اموالا للاسد ومسوؤلين اخرين وحظر سفرهم الى دوله واستهدف الشركات التي لها صلات بالجيش السوري. وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي انهم يدرسون تشديد العقوبات مع استمرار الحملة, وفقالرويترز.
والانتفاضة المستمرة منذ اربعة اشهر هي اكبر تحد لسلطة الاسد منذ خلف والده قبل 11 عاما.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان قوات الاسد قتلت اكثر من 1400 مدني منذ بدأت الانتفاضة بينما يقول مستشارو حقوق الانسان بالامم المتحدة ان الحملة ربما ترقى الى اعتبارها جرائم ضد الانسانية.