أنهى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء حظرًا استمر 19 عامًا على العراق بعد موافقته على السماح لهذا البلد المحتل بتنفيذ برنامج نووي مدني.
ووفقاً للقرار يُسمح للعراق بتنفيذ برنامج نووي مدني، حيث إن العقوبات كانت تحظره خلال الـ 19 عاماً، بدعوى الخوف من استغلالها في صنع أسلحة ذرية.
وأقر المجلس كذلك قرارين آخرين أحدهما ينهي برنامج النفط مقابل الغذاء والآخر يدعو إلى وضع حد بحلول 30 يونيو 2011 لكل الحصانات التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بفترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وبحسب رويترز؛ فإن بغداد ستستمر في دفع 5% من عائدات العراق النفطية كتعويضات حرب معظمها للكويت رغم مطالبة العراق بإعادة التفاوض على تلك المدفوعات كي يتسنى له استخدام مزيد من الأموال في مشروعات التنمية التي يحتاجها.
وقال دبلوماسيون غربيون إن العراق لا يزال ملزما بدفع تعويضات للكويت تقرب من 22 مليار دولار.
وكان مجلس الأمن قد أعلن في فبراير أنه سيرفع القيود المفروضة على أنشطة العراق في مجال الطاقة النووية السلمية بعد أن صدقت بغداد على عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفتيش النشط.
ورفع مجلس الأمن القيود المفروضة على العراق رغم أن البرلمان العراقي لم يصدق بعد على بروتوكول الوكالة الدولية الخاص بالتفتيش.
العراق سُحق لأنه لا يمتلك أسلحة نووية!
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها قاموا بغزو العراق عام 2003 تحت دعاوى وأكاذيب بشأن امتلاك نظام الرئيس الراحل صدام حسين أسلحة دمار شامل. وهو الأمر الذي تبين كذبه لاحقًا بعد احتلال العراق، حيث لم تعثر تلك القوات المحتلة على أي أثر لمثل هذه الأسلحة المزعومة.
وفي مقابلة مع "بي بي سي" في شهر يونيو عام 2009، أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، بأن العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين سُحق لأنه لم يمتلك سلاحًا نوويًا.
وقال البرادعي وقتها: إن الدول التي تمتلك أسلحة نووية "تحظى بمعاملة مختلفة عن الدول التي لا تملك مثل هذه الأسلحة"، مشيرًا إلى "أن كوريا الشمالية دُعيت إلى طاولة التفاوض لأنها تمتلك سلاحًا نوويًا, في حين تم سحق العراق في عهد صدام حسين لأنه لم يكن يمتلك هذا السلاح".