قبل نهاية الشهر الحالي, في ضوء عدم إلقاء القبض عليهم لتسليمهم الي المحكمة خلال30 يوما. وقد انشغل الطرفان ـ مع عدم حدوث ما يعكر صفو الهدوء علي الصعيد الأمني حتي الآن نحو ملاحقة المتهمين ـ بقضيتين: الأولي: جوهر العملية التي انطلقت بعد اغتيال الحريري وضمنها المحكمة وهي نزع سلاح حزب الله. والثانية: علي هامش العملية المضادة لنسف المحكمة بالتدليل علي أنها مسيسة وهي قضية محاسبة شهود الزور في التحقيقات التي أدت الي اتهام عناصر الحزب الأربعة.
وانعكس السجال بين الطرفين علي الدعوة لاستئناف جلسات هيئة الحوار الوطني برئاسة الرئيس ميشال سليمان, مما يهدد بعدم استئناف الجولة المقبلة, فقوي المعارضة متمسكة بضرورة الاتفاق علي نزع السلاح وأن تكون جولة الحوار لبحث نزع السلاح, وتعتبر أنه من دون ذلك ستكون الجولة جولة تكاذب وطني وليس حوارا وطنيا, فيما تصر قوي الأكثرية علي إحالة ملف شهود الزور الي القضاء للكشف عن دوافعهم ومن حرضهم علي الإدلاء بإفادات كاذبة, وترفض طرح موضوع نزع السلاح علي طاولة الحوار, كما ترفض المعارضة إحالة ملف شهود الزور للقضاء. لكن كل طرف ينتظر تطورات الأوضاع في مصر وسوريا وانعكاساتها علي الأوضاع في لبنان إزاء عدم قدرة كل طرف علي تغيير موازين القوي الداخلية, فالرهان إذن علي تغيير في موازين القوي الإقليمية, برغم أن المخاوف من تداعيات سقوط النظام السوري علي لبنان تظلل مواقف كلا الطرفين.
ومع الانتظار تطرح قوي المعارضة(14 مارس) نزع السلاح مرحليا, والبدء بخطة نزع السلاح من المدن, باعتبار أن المدن لاسيما العاصمة بيروت أو طرابلس ليست ساحة مواجهة(مقاومة) مع إسرائيل.
اكتسبت قضية نزع السلاح في مدينة طرابلس ـ كخطوة من دون خطة تنفيذية حتي الآن ـ علي طريق نزع السلاح خارج الأجهزة الرسمية من كل لبنان زخما بتأييد الرئيس ميشال سليمان هذه الخطوة ـ نقلا عن سياسيين التقوه ـ وإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ـ خلال لقاء مع نواب طرابلس ـ إنه لاسبب جوهريا للاحتفاظ بالسلاح في المدينة في ظل وجود الأجهزة الأمنية الشرعية, الأمر الذي يضع هذا الملف علي جدول أعمال الحكومة مع اتساع دائرة التأييد لهذه الخطوة.
وراء هذا الزخم تلك الأحداث التي شهدتها طرابلس بين مكوناتها السكانية الطائفية والتي شهدت استخدام السلاح والذي أسقط بدوره عددا من القتلي والجرحي, وكذلك المواجهات بين فلسطينيين ومسلحين من تيار المستقبل في مخيم صبرا للاجئين في بيروت, ويقول النائب محمد كبارة إن هناك مؤامرة تحاك, مطالبا بتحقيق لمعرفة من يقف وراء هذه الأحداث, أما علي الجانب الآخر فتعتبر أوساط حزب الله أن المؤامرة تستهدف في النهاية سلاح المقاومة والحزب.
هناك خمسة أنواع من السلاح في لبنان, الأول: السلاح الرسمي النظامي وهو سلاح الجيش, وهذا بطبيعة الحال سلاح شرعي لكنه لا يكفي لحماية البلد من أي عدوان خارجي من حيث العتاد أو العدد, والثاني: سلاح المقاومة وهو طبقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي سلاح شرعي مادامت هناك أرض محتلة, والثالث: السلاح الفلسطيني وهو فئتان, فئة السلاح داخل المخيمات وهو مقنن منذ مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا عام1982, حيث تم قتل الفلسطينيين المدنيين العزل في المخيم الأعزل من السلاح, وفئة السلاح خارج المخيمات وهو سلاح يعود لفصيلين فقط هما الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل, وحركة فتح ـ الانتفاضة بزعامة العقيد أبي موسي( مقرهما دمشق), هذه الفئة يدور الجدل حولها, وتتعرض لاتهامات بالخروج من قواعدها, كما تزعم في المقابل تعرضها لمحاولات تحرش للخروج من قواعدها.
والنوع الرابع هو السلاح لدي بعض الطوائف والتيارات والأحزاب السياسية, وهو بطبيعة الحال غير شرعي وهو المقصود في هذه الحالة مع محاولات إدخال سلاح حزب الله تحت هذا البند, أما النوع الخامس فهو السلاح لدي شركات الأمن الخاصة وهو مقنن. وبرغم إعلان ميقاتي تأييده ضمنيا شعار طرابلس منزوعة السلاح, إلا أن تشكيلة الحكومة الحالية في غالبيتها من قوي8 مارس تجعل توقع مناقشة هذا الملف, ناهيك عن اتخاذ قرارات بشأنه مسألة مستبعدة علي الأقل في المستقبل المنظور, لاسيما علي خلفية الأحداث في سوريا, وتجدر الإشارة هنا الي مصير شعار بيروت منزوعة السلاح الذي كان طرحه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عقب أحداث برج أبي حيدر الصيف الماضي, حيث انتهي السجال إلي ما طرحه الدكتور مصطفي علوش عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل بضرورة أن يكون نزع السلاح من كل المدن والمهم أن نبدأ من مكان بالاتفاق بين كل الفرقاء لأن سحب السلاح بقرار مستحيل, والشعار المطروح في هذا الصدد لا يعني سلاح المقاومة.
وعلي الجانب الآخر, فإن شعارات من هذا النوع تعد من جانب حزب الله مؤشرا لمواصلة البعض في الانخراط في مشروع إقليمي دولي يستهدف في النهاية سلاح المقاومة.
ولا يبقي من كل هذا السجال حول السلاح سواء في بيروت أو طرابلس وشعارات نزع السلاح سوي ما يمكن اعتباره الشعار الخلاصة, الذي طرحه وزير الدولة السابق عدنان حسين في تصريحاته وهو: أن السلاح الذي لا يستخدم ضد إسرائيل لا مبرر لوجوده.. فمن يملك السلاح ولا يذهب لقتال إسرائيل لا مبرر أن يبقي معه هذا السلاح.