اقترح المشاركون في الحوار الوطني بالبحرين توسيع سلطات البرلمان المنتخب في المملكة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن النواب في الجلسة الختامية للحوار الذي أنهى أعماله، أمس الأحد، اتفقوا على منح المجلس المنتخب في البحرين سلطات تشريعية ورقابية أكبر.
ولم تذكر الوكالة أي معلومات عن كيفة زيادة سلطات البرلمان الرقابية او التشريعية لكن المسؤولين قالوا ان المقترحات سترفع الى الملك هذا الاسبوع.
ويهدف الحوار إلى اقتراح إصلاحات بعد احتجاجات وأعمال شغب أثارها الشيعة في مملكة البحرين، استمرت أسابيع، لكن نجحت قوات الأمن في القضاء عليها، وتبين لاحقًا أنها كانت ضمن مخطط شيعي مدعوم من طهران بهدف قلب نظام الحكم في البحرين.
وكانت المعارضة الشيعية قد شكت من أن مجلس الشورى الذي يعينه الملك يقيد نفوذ البرلمان المنتخب.
وقالت الوكالة إن هذه القرارات تعزز سلطات البرلمان المتعلقة بمراقبة أنشطة الحكومة ومحاسبة الوزراء أمام ممثلي الشعب المنتخبين.
وانسحبت جمعية الوفاق الشيعية من الحوار يوم الأحد الماضي شاكية من ان آراءها لا تؤخذ بجدية وانها غير ممثلة بشكل عادل. وانتقدت المسؤولين عن الحوار لاعطائهم الجماعات السياسية المعارضة 35 مقعدا فقط من مقاعد الحوار البالغ عددها 300 مقعد.
لكن الحكومة أكدت أنها وزعت المقاعد بشكل عادل بحيث تمثل المجتمع البحريني بكامله حيث شمل الحوار مندوبين عن الحكومة وجماعات المعارضة والنقابات العمالية والجمعيات النسائية وغيرها.