وصفت السفارة السعودية ببريطانيا بواعث قلق منظمة العفو الدولية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المملكة بأنه لا أساس له ومجرد افتراضات من جانب المنظمة.
وأضافت في بيان صحفي السبت نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع قانون يجري مناقشته حاليا في مجلس الشورى لمساعدة قوات الأمن السعودية في مواجهة النشاط الإرهابي".
لكنها قالت إن "منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وإنما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة".
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت السعودية بالتخطيط لقمع الاحتجاجات العامة من خلال تشريع جديد لمكافحة الإرهاب وصفته بأنه غطاء لوقف المزيد من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المملكة.
واعتبرت السفارة أن "بواعث قلق منظمة العفو الدولية حول مشروع القانون لا أساس لها بتاتا وأنها مجرد افتراضات من جانب المنظمة".
وأشار إلى عزم السعودية التصدي لخطر الإرهاب الذي عانت منه المملكة منذ العام 1995، موضحا أنه تم مؤخرا القضاء على خلايا القاعدة في المملكة، ولفت إلى أن السياسات التي تمنع تنظيم "القاعدة" من إقامة شبكة تابعه له في المملكة أمر ضروري في ظل التحدي الذي يمثله استمرار نمو هذا التنظيم.
وقال الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، السفير السعودي بلندن، في البيان إن "إشارة منظمة العفو الدولية إلى أن مشروع القانون سيتم استخدامه ضد ما يوصف بالمعارضة وليس ضد الإرهابيين هو أمر خاطئ".
وأضاف: "إننا نشعر بقلق عميق في الوقت الذي تزعم فيه منظمة العفو الدولية ومن دون أي أساس، أن المملكة قد تتصرف بدون نزاهة في شأن مكافحة الإرهاب، فإن منظمة العفو الدولية نفسها لم تتصرف على أساس أخلاقي تجاه المملكة العربية السعودية ولم تبادر بالاتصال بسفارة المملكة لإبداء قلقها عن مشروع القانون".
وتابع قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها منظمة العفو الدولية في الاتصال بسفارة المملكة بشأن اتهامات تتعلق بالمملكة، وهذا الحادث الأخير يضيف إلى قلقنا من أن هناك حملة من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من الأفراد والمنظمات في وسائل الإعلام تهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن السفارة ستخاطب الأمين العام للمنظمة بهذا الشأن.