ألمح مستشاران من الأمم المتحدة إلى تورط النظام السوري في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا التي تموج باحتجاجات شعبية بدأت منذ منتصف مارس قابلها النظام بحملة قمع أسفرت عن مقتل والآلاف، ودعيا الحكومة السورية إلى تحمل مسئولياتها في حماية المدنيين.
وأعرب فرنسيس دينج المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإدوارد لاك المعني بمبدأ المسئولية عن الحماية، عن انزعاجهما البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والمنظمة التي تقوم بها القوات الأمنية بسوريا، وأشارا إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالا استنادًا إلى التقارير الواردة، إن القوات الأمنية السورية مستمرة في قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وأضافا "بحسب المعلومات المتاحة، فإننا نعتقد أن حجم وخطورة الانتهاكات تشير إلى احتمال خطير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وما يزال الأمر مستمراً".
ودعيا إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق ومحايد للأحداث في سوريا حيث يدعو المتظاهرون إلى مزيد من الحريات، وذكّرا الحكومة السورية بمسئولياتها في حماية المواطنين، كما جاء في تعهد رؤساء الدول والحكومات في قمة للأمم المتحدة في العام 2005.
وذكّر المستشاران الأمميان باتفاق رؤساء الدول على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية، وقالا إنه من أجل ذلك الهدف، على الحكومة العمل مع منظمات المجتمع المدني لتشجيع التفاهم والثقة بين المجتمعات وعدم التصرف بطريقة تزيد من الخلافات.
واعتبرا أن الخطوة الأولى المطلوبة هي ضمان الحكومة السورية أن تمتثل قوات الأمن والجهاز المدني الخاضع لسلطتها بحقوق الإنسان الدولية عند تأدية واجباتها.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس تظاهرات تطالب بالإصلاح وبإسقاط النظام، تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن سقوط أكثر من 1500 قتيل من المحتجين وعناصر الأمن، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري شملت الرئيس بشار الأسد. لكن تلك الضغوط لم توقف حملة القمع المتواصلة ضد المدنيين، والتي كان آخرها قتل 11 شخصًا على الأقل في مظاهرات "أحفاد خالد".