علق مجلس الرئاسة في العراق الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من كبار المسئولين العسكريين في نظام صدام حسين، وهما: سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق وحسين رشيد الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان، وهو الحكم الصادر في يونيو 2007 بتهمة الضلوع في حملة ضد الأكراد.
وصرح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أن مجلس الرئاسة وافق على تعليق حكم الإعدام الصادر ضد الاثنين، وأضاف أنه لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما.
يأتي ذلك بعد أن طالب شيوخ عشائر عراقيون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد التدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من كبار ضباط الجيش العراقي السابق، واصفين تنفيذ هذه الأحكام بأنه "انتهاك خطير لقيم الجندية والأعراف العسكرية".
وأكد المجلس "أن تنفيذ أحكام الإعدام بسلطان هاشم وحسين رشيد يعد ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية الذي تدعي الحكومة العراقية العمل على تنفيذه"، بحسب موقع "الجزيرة نت".
وكانت المحكمة الجنائية العليا أدانت هاشم ورشيد بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية فيما عرف بحملة الأنفال عام 1988 ضد الأكراد، حيث يقول الادعاء إن ما يصل إلى 180 ألف شخص قتلوا عندما استخدمت أسلحة كيماوية وتم إحراق قرى بكاملها.
وكانت الحكومة العراقية تسلمت من القوات الأمريكية مؤخرًا خمسة من مسئولي نظام صدام الصادر ضدهم أحكام بالإعدام ومن بينهم هاشم وسلطان، وفي أعقاب ذلك أعلنت وزارة العدل العراقية أنها ستقوم بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في غضون شهر..
والموقوفون الخمسة من رموز النظام السابق هم: وطبان إبراهيم الحسن، وسبعاوي إبراهيم التكريتي، أخوا صدام غير الشقيقين، بالإضافة إلى وزير الدفاع الأسبق، سلطان هاشم أحمد، والجنرال السابق حسين رشيد، والقيادي السابق بحزب "البعث" المنحل، عزيز صالح النومان.
وهؤلاء كانوا ضمن 206 معتقلين، تحتفظ بهم القوات الأمريكية في سجن "كروبر" العسكري، والذي يقع بالقرب من مطار بغداد، والذي سلمه الجيش الأمريكي إلى الجانب العراقي في يوليو من العام الماضي.
ويأتي تسليم الولايات المتحدة الحكومة العراقية للسجناء الذين كانت تحتفظ بهم في قاعدة "كروبر"، ليشكل خطوة أخيرة لنقل السيطرة إلى الجانب العراقي كاملةً على السجن، ضمن خطة معدة مسبقًا لتقليص التواجد العسكري الأمريكي بالعراق.
وبموجب الدستور يمكن للرئيس العراقي التصديق على أحكام الإعدام، لكن الفصائل السياسية العراقية اتفقت على توزيع صناعة القرار بين الرئيس ونائبيه الشيعي والسني في مجلس الرئاسة.