سمحت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس لكاميرات التليفزيون المصرى بالدخول إلى قاعتى المحكمة، لنقل أولى جلسات محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، فى قضية "بث المباريات"، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، لنظر ثانى جلسات محاكمته فى قضية الإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقد جرى بث الجلستين على الهواء مباشرة.
وجاء قرار المحكمة بالسماح بدخول كاميرات التليفزيون وعدسات المصورين، لبث وقائع المحاكمة على شاشات تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة الجلسة، أو من خلال برامج الفضائيات، عقب توصية مجلس القضاء الأعلى بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد وقتل الثوار إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة.
ووصل المتهمان منذ قليل إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك لاتهامهما بالإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث أضر المتهم الأول بقيمة 1.888 مليون دولار، لإعفائه القنوات الفضائية من سداد قيمة حق بث المباريات، أما الثانى فقد أحدث خسائر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون والإضرار بمبلغ 19 مليونا و600 ألف، وهو ما يمثل مقدار الفارق بين الثمن الذى حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء هذه الأعمال والثمن الذى تعاقد عليه.
وأفادت أقوال الشهود وممثلى القنوات الفضائية ورئيس اتحاد الكرة وتحريات مباحث الأموال العامة بأن الفقى قرر هذا الإعفاء لأسباب خاصة به، فى محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات، رغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تجاوزت مديونيته 14 مليار جنيه مما كان يستدعى زيادة موارده لا التفريط فيها.
وبحسب صحيفة الشروق كشف سامى محمد ربيع الشريف رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، فى التحقيقات، أن الفقى أعفى القنوات الفضائية الرياضية الخاصة، وهى "الأهلى" و"دريم" و"مودرن سبورت" و"مودرن كورة" و"الحياة" من قيمة إشارة بث مباريات كرة القدم المحلية التابعة لاتحاد كرة القدم المصرى، على الرغم من ملكية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإشارة البث التى تعد أحد مصادر دخله، إضافة إلى ما يتحمله اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تكاليف إنتاجية.