أطلقت الشرطة التونسية النار في الهواء لتفريق جموع محتجين في العاصمة في وقت مبكر يوم الأحد وهاجمتها حشود بقنابل حارقة في مدينة أخرى في أعنف اشتباكات حتى الآن يشارك فيها إسلاميون.
وهذه المواجهات هي أبرز علامة حتى الان على الخلاف بين المؤسسة العلمانية التونسية الحاكمة والاسلاميين الذين باتوا أكثر تصميما منذ الاطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في ثورة قبل ستة أشهر.
وقالت الحكومة إن من وصفتها بـ"جماعات متطرفة" تحاول تقويض الاستقرار هي التي نسقت "أعمال الشغب".
وتأتي تطورات الأحد بسبب حادث وقع يوم الجمعة حين أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل مسجد في محاولة لفض مظاهرة مناهضة للحكومة في وسط العاصمة تونس.
وفي حي الانطلاقة بغرب العاصمة أضرم نحو 200 شاب النار في مركز للشرطة. وقال مراسل شهد الاشتباكات ان الشرطة ردت باطلاق النار في الهواء واستخدام الغاز المسيل للدموع في حين حلقت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة فوق المنطقة. واستمرت الاشتباكات حتى حوالي الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش).
ورددت الحشود التكبيرات وهتافات تؤكد انهم لا يخشون من الشرطة.
وأطاح التونسيون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في ثورة في يناير ألهمت انتفاضات في مصر ومناطق اخرى من العالم العربي.
ومنذ ذلك الوقت رفعت السلطات الانتقالية التي تقول انها ملتزمة بتفكيك الحكم القمعي لبن علي حظرا كان مفروضا على الاحزاب الاسلامية وأفرجت عن مئات من اتباعها من السجون.
ولكن صعود قوى الاسلاميين ادى الى احتكاك مع المؤسسة في البلاد وبعض التونسيين العاديين الذين يرون ان الاسلاميين اصبحوا اقوى مما يجب وقد يقوضون القيم العلمانية للبلاد.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه ان العنف كان بأمر من "جماعات متطرفة" تهدف للاضرار بمناخ الاستقرار والامن الذي عم البلاد مؤخرا.
واضاف البيان الذي بثته وكالة تونس افريقيا للانباء ان "المتطرفين" يحاولون تخريب انتخابات تقرر تنظيمها في 23 اكتوبر لاختيار جمعية خاصة ستتولى كتابة دستور ديمقراطي جديد للبلاد.
ودعا ناشطون مناهضون للحكومة وليس لهم صلة بالاسلاميين الى المزيد من المظاهرات في وقت لاحق يوم الاحد في العاصمة وفي مدينتي قفصة وقصرين.
ويقول ناشطو المعارضة العلمانية ان الحكومة الانتقالية لم تظهر انفصالا واضحا عن حكم بن علي وانها تتراجع عن تعهداتها ببناء نظام ديمقراطي.