قررت شركة يابانية وقف بيع رافعات أثقال إلى إيران بعدما ترددت أنباء عن استعمال هذه الرافعات من جانب السلطات الإيرانية في تنفيذ عمليات الإعدام العلنية في الشوارع.
وكان مقال قد نشر لرئيس حملة "التحالف ضد إيران النووية" مارك والاس في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" كشف فيه عن اسم شركة "تادانو" كإحدى الشركات التي تزود طهران برافعات الأثقال.
وسارعت شركة "تادانو" اليابانية بوقف بيع رافعات الأثقال إلى إيران خوفًا من التقارير حول استخدامها من قبل السلطات الإيرانية في تنفيذ عقوبات الإعدام العلنية والتي تطبق عادة في الشوارع والميادين العامة، وأعلنت الشركة عن إلغاء كافة العقود المبرمة مع الحكومة الإيرانية.
وكانت حملة "التحالف ضد إيران النووية" قد أدرجت أسماء 8 شركات دولية أخرى مصنعة لرافعات الأثقال تبيع منتجاتها إلى إيران، كما نشرت صور الإعدامات العلنية عبر استخدام هذه الرافعات.
يشار إلى أن إيران طبقت عقوبة الإعدام على العديدين ممن شاركوا في المظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في أواسط عام 2009، ضد "عمليات تزوير" الانتخابات لصالح الرئيس نجاد، وتم إدانتهم من قبل محكمة "ثورية" بتهمة "محاربة الله".
ومن التهم الموجهة لهؤلاء "محاربة الله ومحاولة قلب النظام والانتماء الى مجموعات معارضة مثل الرابطة الملكية ومجاهدي خلق".
ولم يسلم من الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية الناشطين والمواطنين العاديين في سكان منطقة الأحواز العربية السنية التي تعاني من حملة اضطهاد وقمع ممنهجة تنفذها السلطات الإيرانية.
وتتهم المعارضة الأحوازية السلطات الإيرانية بممارسة التمييز العرقي والاقتصادي والثقافي ضد العرب في إقليم الأحواز، الذي يوفر 90% من موارد إيران النفطية.
يشار إلى أن إقليم الأحواز كان يتمتع بحكم شبه مستقل في فترة حكم آلبوكاسب غير أن السطات الإيرانية أطاحت بحكم آخر أمرائها وهو الشيخ خزعل بن جابر بن مرداو في عام 1925، وقامت بتعيين حاكم فارسي هناك.
ثم بدأت السلطات الإيرانية، بعد ذلك، في تنفيذ سياسات طمس الهوية العربية للإقليم، حيث استبدلت الأسماء العربية للمدن الأحوازية بأسماء فارسية مثل المحمرة التي تغير اسمها إلى خورمشهر، والفلاحية إلى شادكان، والخفاجية إلى سوسنكرد، وعبادان إلى آبادان، فضلاً عن إغلاق المدارس العربية وإرغام المواطنين على تلقي التعليم باللغة الفارسية فقط.