ذكرت تقارير صحفية مصرية، أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لـ "إسرائيل" لن تجرى بالقاهرة، كما هو الأمر بالنسبة لرموز النظام السابق، بل ستجرى في مجمع محاكم جنوب سيناء بشرم الشيخ.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر قضائي مطلع- قالت إنه رفض ذكر اسمه- إن القرار بنقل المحاكمة إلى شرم الشيخ حيث يمضي الرئيس المخلوع فترة حبسه بالمستشفى، جاء بموجب تقارير أمنية تؤكد استحالة إجراء المحاكمة بالقاهرة.
وأشار إلى أن مسألة بث وتصوير وقائع جلسات المحاكمة يتم بحثها بالتنسيق مع رئيس المحكمة ولم تحسم بعد.
ويضغط المعتصمون بميدان التحرير بوسط القاهرة منذ الجمعة قبل الماضية من أجل تسريع محاكمة مبارك ورموز نظامه، ويطالبون بإجراء محاكمات علانية يتم بثها على شاشات التلفزيون.
ومنذ الإطاحة به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير، توجه مبارك (83 عامًا) وأفراد أسرته إلى منتجع شرم الشيخ، وفي أبريل صدر قرار بحبسه ونجليه علاء وجمال، وذلك في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين، والاستيلاء على المال بطريقة غير مشروعة.
وكان مقررًا أن يتم نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة بالقاهرة حيث يحتجز نجلاه علاء وجمال، إلا أن لجنة طبية تشكلت بقرار من النائب العام أكدت عدم جاهزية المستشفى لاستقباله، وأشارت إلى نقله يشكل خطرًا على حياته.
وأوضح المصدر أن القانون يجيز محاكمة مبارك بمستشفى شرم الشيخ، حيث يعالج حاليا، وفقا للمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه "تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محاكم ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصاتها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة".
وأوضح المصدر أن القانون يرسم طريقين لا ثالث لهما في محاكمة الرئيس المخلوع، الأول هو مثول مبارك بشخصه داخل قفص الاتهام أمام دائرة الجنايات التي ستحددها محكمة استئناف القاهرة، والثانية انتقال هيئة المحكمة له بمستشفى شرم الشيخ لسؤاله فقط عن التهم المنسوبة إليه واستكمال إجراءات محاكمته، وفى هذه الحالة تعد المحاكمة حضورية وليست غيابية، لأن مبارك محبوس وليس مطلق السراح أو هاربا.
يذكر أن محكمة الاستئناف حددت الثالث من أغسطس المقبل موعدا لبدء محاكمة مبارك ونجليه في التهم المنسوبة إليهم بقتل الثوار والتربح وتقاضى رشوة والإضرار بالمال العام.