قررت الحكومة البريطانية إجراء تخفيض هو الأكبر من نوعه في قوام القوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع خطوة تخصيص مبلغ 1.5 مليار إسترليني لدعم قوات الاحتياط البريطانية ببرنامج استثمار جديد.
وذكرت صحيفة "تليجراف" أن عناصر القوات الاحتياطية البريطانية الملكية والقوة الجوية الملكية سيستلمون مزيدًا من الدعم المادي وسيتم توفير مناخ عمل أفضل خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين مستوى الأداء في أية عمليات عسكرية تتسم بالخطورة في الفترة القادمة.
وقالت الصحيفة إنه وبحلول عام 2020 سيكون الجيش البريطاني قد تناقص قوامه من 101 ألف عنصر نظامي إلى 84 ألف وسيكون قوام القوات الاحتياطية 36 ألف.
وفي ظل هذه الخطة حصلت وزارة الدفاع البريطانية على ضمان بكسب تمويل إضافي من الخزانة في ميزانية العام بعد القادم عام 2013 تضمن تخصيص مبلغ 1.5 مليار إسترليني للقوات الاحتياطية.
ومن المنتظر بحلول عام 2015 أن يكون قد تم تخفيض الجيش البريطاني بـ7 آلاف عناصر وذلك عقب إتمام الانسحاب من أفغانستان، بينما سيجري استكمال خفض الجيش بـ10 آلاف جندي خلال السنوات الخمس التالية حتى عام 2020.
إلى ذلك انتقدت لجنة برلمانية بريطانية بشدة الطريقة التي تم بها نشر القوات البريطانية في أفغانستان منذ البدء، محذرة رئيس الوزراء دايفيد كاميرون من مخاطر سحب مبكر للقوات من هناك.
وقالت اللجنة: "إستراتيجية التحالف الدولي في أفغانستان ستتأثر إذا تم سحب عدد أكبر من الجنود، ما قد يؤدي إلى إضعاف قوة ما تبقى من القوات".
ورأى وبرت فوكس من مركز الدراسات الدفاعية في جامعة كينجز كوليج في لندن أن التركيز يجب أن ينصب على ما سماه المسئولية السياسية.
ويبلغ تعداد القوات البريطانية في أفغانستان نحو تسعةَ آلاف وخمسمائة جندي.
وكان كاميرون قد أوضح أنه يريد إنهاء العمليات القتالية في أفغانستان بنهاية عام 2014.