قررت المحكمة البريطانية العليا، اليوم الجمعة، الإفراج بكفالة مالية عن الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، والمعتقل في لندن منذ التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
جاء ذلك بعد أن نظرت المحكمة البريطانية في التماس طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إطلاق سراحه والسماح له بإكمال برنامجه بلندن.
وكانت محكمة بريطانية قد رفضت الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بكفالة تقدمت بها شخصيات بريطانية مرموقة، واعتبر القاضي أن وزيرة الداخلية اتخذت قرارا صائبا حيث إن الإفراج عن صلاح يشكل خطرا على الأمن وسلامة الجمهور.
وقررت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا مي منع الشيخ رائد صلاح من دخول بريطانيا بذريعة التحريض والكراهية لليهود ومعاداة السامية.
وزعمت الداخلية البريطانية أن الشيخ صلاح "معاد للسامية وحقوق الشواذ"، وأبرزت أنه في إحدى خطب الشيخ أصيب عدد من رجال الشرطة "الإسرائيليين".
وأجمعت القيادات السياسية والفعاليات الاجتماعية والمؤسسات الحقوقية بالداخل الفلسطيني على أن اعتقال رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح في بريطانيا نُفِّذ بإيعاز من "إسرائيل" وأذرعها الأمنية.
وقد أثار اعتقال الشيخ رائد صلاح احتجاجات واسعة داخل بريطانيا وخارجها، وكان ممثلو منظمات التضامن البريطانية سلموا عريضة لرئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون وقعها الآلاف طالبت بالإفراج الفوري عن الشيخ صلاح وإسقاط تهم الترحيل عنه.
وتم تحريك العديد من الملفات على الخلفية ذاتها التي تتذرع بها لندن ضد الشيخ صلاح بالمحاكم "الإسرائيلية". ولعل أبرز تلك الملفات خطبة الجمعة التي ألقاها في وادي الجوز بالقدس المحتلة مطلع فبراير 2007، بعد منعه من قبل الاحتلال من الصلاة بالأقصى، على خلفية هدم جسر باب المغاربة.