أكدت مصادر قضائية أن السلطات الأسبانية، ألقت القبض - الأربعاء - على ''ماجدة''، ابنة رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأضافت المصادر، أن المستشار هشام الدرندلي، مدير مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، خاطب السلطات الأسبانية وأرسل طلبًا بالقبض على ''ماجدة''، لاتهامها في قضية غسيل أموال.
وقالت المصادر القضائية: ''لا نعلم هل تملك (ماجدة) الجنسية الأسبانية من عدمه.. ولكن إذا كانت تملكها فهذا سيحول دون تسليمها لمصر''.
من جهته قال أيمن زين، سفير مصر في أسبانيا إن السلطات الأسبانية ضبطت ''ماجدة'' وقدمتها للقضاء الاسباني للتحقيق معها، وكان ''زين'' قد أكد إن حسين سالم مواطن أسباني وأنه لا يمكن تسليمه لمصر أو إجبار القضاء الأسباني على ذلك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الستار إمام، قد أيدت التحفظ علي ممتلكات رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الموجود حاليًا في أسبانيا، و8 من أفراد أسرته وهم ابنه خالد حسين وزوجته (عين الحياة عباس)، وأولاده حسين، دنيا، نورا، وعمر حاتم الشيخ ابن ''ماجدة حسين سالم'' وشقيقته نور حاتم الشيخ، لاتهامهم بغسيل الأموال
أكد السفير الإسبانى في القاهرة فيديل سندجورتا، أن حكومة بلاده وافقت على بدء الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم رجل الأعمال حسين سالم بناء على طلب خاص من الحكومة المصرية، وأرجع السفير هذا الأمر إلى ما سماه «تعاطف مدريد مع عملية التحول الديمقراطي» في مصر.
وأوضح السفير، أن هذا الإجراء «لا يعني أن الحكومة الإسبانية تأمر القضاء بتسليم سالم, ولكنها تقر بأن القضاء الإسباني سيبدأ في تنفيذ الإجراءات بهذا الشأن».
وذكر سندجورتا، أن أول هذه الإجراءات هي «فحص كيفية حصول سالم على الجنسية الإسبانية وهل تمت بشكل قانوني أو مزور، منوها بأنه إذا ثبت حصوله عليها بشكل غير قانوني، سيتم نزعها منه في الحال وتسليمه إلى مصر بأقصى سرعة، بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال سيحاكم بتهمة غسيل الأموال».
ونوه بأن الحكومة الإسبانية أقرت ببدء الإجراءات القضائية لتسليم حسين سالم «تعاطفاً مع عملية التحول الديمقراطي في مصر»، وكرر القول بأن بلاده «لا تستطيع أن تأمر القضاء بتسليم سالم، ولكنها تنتظر قراره بهذا الشأن».
وشدد سندجورتا على أن إسبانيا تحاول دعم بناء نظام ديمقراطي في مصر، موضحاً أن أحد ملامح هذا التحول هو استقلال السلطات والفصل بينها، و«هذا يعني أن السلطة التنفيذية لا تستطيع التدخل في السلطة القضائية أو التشريعية» على حد قوله، وأضاف «ننتظر أن يختار الشعب المصري حكومة منتخبة تعبر عن إرادته».
من جانبه قال المهندس حسام الدين علي، رئيس مجلس إدارة المعهد المصري الديمقراطي، أن حسين سالم «محصن جداً» في أراض أجنبية، وأوضح باسم سمير، عضو المعهد، أن تسليم سالم إلى القاهرة ليس بهدف استرداد أمواله فحسب, ولكن من أجل الحصول على المعلومات الي يمتلكها وستكشف قضايا فساد جديدة..