أصدر وزير الداخلية المصري اللواء منصور عيسوي حركة تنقلات وترقيات تعد الأكبر في تاريخ الوزارة حيث شملت 4 الاف ضابط برتب مختلفة.
وتضمنت الحركة إنهاء خدمة 505 ضابط برتبة لواء و82 برتبة عميد ونقل 54 ضابطًا برتب أقل إلى اماكن لا تتعامل مع الجماهير.
وتعد هذه هي المرة الأولى فى تاريخ وزارة الداخلية التي يتم فيها إقصاء مئات اللواءات فى حركة واحدة.
وأعلن وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى اليوم كذلك إنهاء خدمة 82 ضابطا برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية، بالإضافة الى ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة.
وأوضح عيسوى أنه سيتم تنفيذ حركة الترقيات اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من نفس التاريخ، أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما أقرب، والتى شملت 10 مساعدين للوزير، ونائب رئيس قطاع واحد، و8 مديرى أمن، و55 مدير إدارة أو مصلحة، و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة، و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من 6 أغسطس المقبل، والتى كان من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة، وكذلك بالنسبة لراغبى النقل فى نطاق المنطقة الواحدة فقد روعى فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعى للضباط.
وأكد وزير الداخلية أن مساعديه الحاليين سيتم إنهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتبارا من الشهر الجارى.
وجاءت قرارات وزير الداخلية المصري بعد ما اعتبره الشعب المصري تراخيًا من قبل اللواء العيسوي في التعامل مع قادة وضباط الشرطة المتورطين في قتل ومهاجمة المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. فضلا عن التهاون الشديد من قبل عناصر الشرطة في أداء مهامهم من حفظ الأمن والتصدي للبلطجية والاكتفاء فقط بالمداومة في أقسام ومراكز الشرطة وتقاضي رواتبهم دون مباشرة أعمالهم الموكولة إليهم. يضاف إلى ذلك أيضًا عودة الشرطة إلى أساليبها القديمة إبان حكم مبارك من امتهان المواطن المصري والتعامل معه بازدراء وبنفس النمط القديم الذي ولد كراهية شديدة بين المواطن ورجل الشرطة في مصر.