أعلن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري قبول الاستقالة التي تقدم بها نائبه المثير للجدل الدكتور يحيي الجمل.
ونقلت صفحة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن شرف قبل استقالة الدكتور يحيي الجمل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء.
وكان اسم الجمل مطروحا بشدة في إطار التعديلات الوزارية التي من المقرر إجراؤها خلال الأيام القليلة المقبلة ، إن لم يكن ساعات، بالإضافة إلى عدد آخر من الحقائب الوزارية التي تردد أنها ستطال نحو 12 وزيرا.
يذكر أن الجمل تقدم باستقالته سابقاً بسبب الضغوط التي تعرض لها في وسائل الإعلام، وقبلها شرف إلا أن "المجلس العسكري" رفض الاستقالة، بحسب ما أعلنه الجمل نفسه.
وبرر المجلس العسكري عدم قبول استقالته حينها بأن "البلاد تمر بمرحلة حرجة وتتطلب تضافر الجهود من الجميع"، معتبرا أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها قبول استقالة الجمل هي "الاعتذار لأسباب صحية".
و"يحيى الجمل" من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مصر داخل حكومة تسيير الأعمال في مصر بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك. وهو أحد رؤوس من يسمون بالليبراليين الذين ينادون بتأجيل الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور أولا، وذلك في محاولة مفضوحة للالتفاف على نتائج استفتاء مارس التي أقرت بأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية.
وأثار الجمل غير مرة غضب قطاعات كبيرة من المصريين بدعوته لإلغاء المادة الثانية من الدستور وبتصريح أساء فيه إلى الذات الإلهية إبان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر. كما أنه دأب على مهاجمة "الدولة الدينية" والتيار السلفي في مصر.
ويرتبط الجمل بعلاقات مصالح مع قوى النظام السابق، حيث يعمل مستشارًا قانونيًا للدكتور إبراهيم كامل، القيادي البارز بالحزب الوطني المنحل. وأكد بلاغ قُدم للنائب العام ضد الجمل أنه "محسوب بالفعل على القوى المعادية للشعب المصري".