أعرب محامية جوليان آسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" المتخصص في نشر الوثائق السرية الجمعة عن توقعاتها بأن يوجه ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة تهما بالتجسس ضده قريبا، على خلفية قيامه بنشر عشرات الآلاف من الوثائق التي تحمل تقييما لمسئولين أجانب.
وقالت المحامية جنيفر روبنسون لشبكة تلفزيون (ايه.بي.سي نيوز) في لندن، إن قرار الاتهام الأمريكي وشيك، لكن التقرير لم يذكر المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، أو تعليق روبنسون حول اعتقادها بأن الاتهامات بالتجسس لمؤسس "ويكيليكس" ستوجه على الأرجح قريبا.
وتنظر وزارة العدل الأمريكية في مجموعة من التهم الجنائية - بما في ذلك انتهاكات لقانون مكافحة التجسس الذي يعود الى عام 1917 - التي يمكن أن توجه في قضية "ويكيليكس" التي تتعلق بنشر آلاف البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية.
غير أن متحدثة باسم وزارة العدل رفضت التعليق على تنبؤ روبنسون بتوجيه الاتهام. بينما قالت روبنسون إنها تعتقد أن آسانج كرئيس لـ "ويكيليكس" محمي بحق حرية التعبير بموجب التعديل الأول في الدستور الأمريكي.
وكان وزير العدل الأمريكي اريك هولدر صرح في وقت سابق، أن ممثلي الادعاء يبحثون قوانين أخرى غير قانون التجسس لاحتمال محاكمة المسئولين عن قيام موقع "ويكيليكس" بنشر معلومات حكومية حساسة.
وأضاف في تصريح للصحفيين الاثنين الماضي "هذا بالتأكيد شيء قد يلعب دورا لكن هناك قوانين وأدوات أخرى في متناولنا... أجزت الاسبوع الماضي فقط عددا من الاشياء لعملها حتى يمكننا الوصول الى قرار في هذا الامر ومحاسبة المسئولين".
وقد تتطلب مراجعة القوانين الأخرى لاحتمال استخدامها في القضية عملا إضافيا لممثلي الادعاء وهو ما يعني أن التهم لن توجه على الفور.
ويقول بعض خبراء القانون إنه سيكون من الصعب على إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما محاكمة "ويكيليكس" أو مؤسسه آسانج الأسترالي الجنسية بتهمة التجسس. وهناك قوانين أمريكية أخرى تجعل من الأسهل محاكمة أشخاص بخصوص الكشف غير المصرح به عن معلومات سرية معينة.
يشار إلى آسانج محتجز في لندن بعد اعتقاله على خلفية مذكرة سويدية فيما يتعلق باتهامات مزعومة حول تورطه في جرائم جنسية مزعومة هناك. بينما ينفي ذلك بشدة ويربط بين الاتهامات ونشر الوثائق السرية.