وقع تفجير جديد الثلاثاء في خط الأنابيب
الذي ينقل إمدادات الغاز الطبيعي المصري إلى "إسرائيل" بالقرب من مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، للمرة الرابعة في غضون أقل من 6 شهور، وبعد أسبوع واحد من تفجير مماثل، فيما بدا محاولة للضغط على الحكومة المصرية للتوقف عن تزويد "إسرائيل" بالغاز.
وقال مسئولون في الشركة المصرية التي تشرف على الخط، إن مهندسي الشركة تمكنوا من غلق المحابس القريبة من مكان التفجير بعد نحو ثلاث ساعات من وقوعه. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول في الشركة المصرية للغازات البترولية (جاسكو) "بعد حوالي ساعة ستخمد ألسنة اللهب".
وقالت مصادر الشركة إن القائمين بالتفجير طلبوا من حارس المحطة الابتعاد قبل نصف ساعة من وقوع التفجير وإن بيت الحارس التهمته النيران. ووقع الانفجار الجديد في منطقة الطويل بالقرب من مطار العريش، بحسب المصادر الأمنية. وارتفعت ألسنة اللهب بعد التفجير لعشرات الأمتار، وفق شهود عيان.
ووجه محافظ شمال سيناء السيد عبد الوهاب مبروك، أصابع الاتهام إلى جهات أجنبية بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت في الخط خلال الشهور الماضية. وقال في تصريحات للصحفيين في مكان التفجير، إن تلك الجهات دون أن يسميها تهدف لهز استقرار مصر والأضرار باقتصادها القومي.
وقال مبروك "إن تفجير اليوم تم بنفس الأسلوب الذي تمت به التفجيرات الثلاث السابقة مما يؤكد أن مصر مستهدفة للإضرار بالاقتصاد القومي وزعزعة الاستقرار على أرض سيناء"، لكنه أكد أنه تم السيطرة على الحريق الذي شب في محطة غاز البلوف بمنطقة الطويل وأن الأضرار الناجمة عن الانفجار بسيطة ولم تقع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.
وتوجه مبروك ومدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري إلى مكان التفجير لمتابعة جهود تبريد الخط والبحث عن مرتكبي التفجير. ويحتاج تبريد الخط وبدء إصلاحه لأيام. وبحسب الشهود، فإنه يبدو أن تفجير الثلاثاء هو الأخطر من بين التفجيرات الأربعة في الخط، وأدت كثافة اللهب إلى اشتعال النار في أكواخ تبعد نحو عشرين مترا عن مكان الانفجار، على ما أفاد شاهد عيان.
والهجوم هو الرابع من نوعه الذي يتعرض له خط الأنابيب خلال ستة أشهر، ففي الخامس من فبراير، تعرض خط الأنابيب نفسه لتفجير بقنبلة أيضا، ما أدى إلى توقف الإمدادات. وفي الخامس من مارس، تم إحباط محاولة جديدة لتفجير خط الأنابيب هذا. وفي 27 من أبريل استهدف هجوم بالقنبلة مركز التوزيع التابع لخط الأنابيب نفسه على مشارف قرية السبيل في العريش.
وبعد شهر ونصف من انقطاعه استؤنف في 10 يونيو تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل" التي تمدها مصر بـ 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج "إسرائيل" 40% من الكهرباء من الغاز المصري، في حين تمد مصر الأردن بـ 80% من احتياجاته من أجل إنتاج الكهرباء حيث تصدر إلى المملكة يوميا 6,8 مليون متر مكعب من الغاز.
وفي الرابع من يوليو وقع انفجار جديد استهدف محطة الغاز بالقرب من قرية النجاح بمركز ومدينة بئر العبد، التي تبعد مسافة 80 كم غرب مدينة العريش، وهي إحدى محطات الغاز الرئيسية، وقد استؤنفت إمدادات الغاز لـ "إسرائيل" منذ الهجوم، ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المائة فقط وفق ما ذكره مسئولون.
ووقع الهجوم الأخير بعد أسبوعين من قرار الحكومة المصرية إعادة النظر في كافة اتفاقات الغازات القديمة وفتح تحقيقات حول عقود بيع الغاز لـ "إسرائيل" التي أبرمت قبل فترة قصيرة من سقوط نظام حسني مبارك.
وتزامن الانفجار الأخير مع إعلان مسئول في شركة غاز شرق المتوسط الاثنين أن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية لمقاضاة مصر مطالبين بتعويضات تبلغ ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود توريد الغاز.
وقال نمرود نوفيك عضو مجلس إدارة الشركة لـ "رويترز" إن مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند و"إسرائيل" التقوا قبل بضعة أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن."
وكانت مجموعة المساهمين لوحت أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر.
وقال نوفيك إن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة في "إسرائيل" التي تحصل على نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف إن التعطيل المتكرر للخط قوض أيضا سمعة مصر كمورد يعول عليه وسبب خسائر مالية فادحة للشركة.
وقال مسئولون في الشركة المصرية التي تشرف على الخط، إن مهندسي الشركة تمكنوا من غلق المحابس القريبة من مكان التفجير بعد نحو ثلاث ساعات من وقوعه. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول في الشركة المصرية للغازات البترولية (جاسكو) "بعد حوالي ساعة ستخمد ألسنة اللهب".
وقالت مصادر الشركة إن القائمين بالتفجير طلبوا من حارس المحطة الابتعاد قبل نصف ساعة من وقوع التفجير وإن بيت الحارس التهمته النيران. ووقع الانفجار الجديد في منطقة الطويل بالقرب من مطار العريش، بحسب المصادر الأمنية. وارتفعت ألسنة اللهب بعد التفجير لعشرات الأمتار، وفق شهود عيان.
ووجه محافظ شمال سيناء السيد عبد الوهاب مبروك، أصابع الاتهام إلى جهات أجنبية بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت في الخط خلال الشهور الماضية. وقال في تصريحات للصحفيين في مكان التفجير، إن تلك الجهات دون أن يسميها تهدف لهز استقرار مصر والأضرار باقتصادها القومي.
وقال مبروك "إن تفجير اليوم تم بنفس الأسلوب الذي تمت به التفجيرات الثلاث السابقة مما يؤكد أن مصر مستهدفة للإضرار بالاقتصاد القومي وزعزعة الاستقرار على أرض سيناء"، لكنه أكد أنه تم السيطرة على الحريق الذي شب في محطة غاز البلوف بمنطقة الطويل وأن الأضرار الناجمة عن الانفجار بسيطة ولم تقع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.
وتوجه مبروك ومدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري إلى مكان التفجير لمتابعة جهود تبريد الخط والبحث عن مرتكبي التفجير. ويحتاج تبريد الخط وبدء إصلاحه لأيام. وبحسب الشهود، فإنه يبدو أن تفجير الثلاثاء هو الأخطر من بين التفجيرات الأربعة في الخط، وأدت كثافة اللهب إلى اشتعال النار في أكواخ تبعد نحو عشرين مترا عن مكان الانفجار، على ما أفاد شاهد عيان.
والهجوم هو الرابع من نوعه الذي يتعرض له خط الأنابيب خلال ستة أشهر، ففي الخامس من فبراير، تعرض خط الأنابيب نفسه لتفجير بقنبلة أيضا، ما أدى إلى توقف الإمدادات. وفي الخامس من مارس، تم إحباط محاولة جديدة لتفجير خط الأنابيب هذا. وفي 27 من أبريل استهدف هجوم بالقنبلة مركز التوزيع التابع لخط الأنابيب نفسه على مشارف قرية السبيل في العريش.
وبعد شهر ونصف من انقطاعه استؤنف في 10 يونيو تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل" التي تمدها مصر بـ 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج "إسرائيل" 40% من الكهرباء من الغاز المصري، في حين تمد مصر الأردن بـ 80% من احتياجاته من أجل إنتاج الكهرباء حيث تصدر إلى المملكة يوميا 6,8 مليون متر مكعب من الغاز.
وفي الرابع من يوليو وقع انفجار جديد استهدف محطة الغاز بالقرب من قرية النجاح بمركز ومدينة بئر العبد، التي تبعد مسافة 80 كم غرب مدينة العريش، وهي إحدى محطات الغاز الرئيسية، وقد استؤنفت إمدادات الغاز لـ "إسرائيل" منذ الهجوم، ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المائة فقط وفق ما ذكره مسئولون.
ووقع الهجوم الأخير بعد أسبوعين من قرار الحكومة المصرية إعادة النظر في كافة اتفاقات الغازات القديمة وفتح تحقيقات حول عقود بيع الغاز لـ "إسرائيل" التي أبرمت قبل فترة قصيرة من سقوط نظام حسني مبارك.
وتزامن الانفجار الأخير مع إعلان مسئول في شركة غاز شرق المتوسط الاثنين أن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية لمقاضاة مصر مطالبين بتعويضات تبلغ ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود توريد الغاز.
وقال نمرود نوفيك عضو مجلس إدارة الشركة لـ "رويترز" إن مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند و"إسرائيل" التقوا قبل بضعة أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن."
وكانت مجموعة المساهمين لوحت أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر.
وقال نوفيك إن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة في "إسرائيل" التي تحصل على نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف إن التعطيل المتكرر للخط قوض أيضا سمعة مصر كمورد يعول عليه وسبب خسائر مالية فادحة للشركة.