اتفق المشاركون في حوار "التوافق الوطني" في جلسته الثالثة الأحد على استمرارية صلاحية ملك البحرين في تعيين مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة، على أن تحظى الحكومة بثقة من ثلثي مجلس النواب، إضافة إلى منح صلاحيات واسعة لمجلس النواب، تتضمن إخضاع الوزراء للمساءلة والتحقيق.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الاثنين، أن مطالب المعارضة البحرينية بتشكيل حكومة منتخبة لم تحظ بتوافق من المشاركين في الحوار، الذي انطلق الثلاثاء الماضي، بدعوة من ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة بهدف إطلاق سلسلة من الإصلاحات السياسية، بعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ فبراير الماضي.
ونقلت الصحيفة عن النائب عادل المعاودة، عضو جمعية "الأصالة الإسلامية"، إنه لا يمكن الذهاب الآن لتشكيل حكومة منتخبة في ظل عدم التوافق أصلا بين مكونات المجتمع في كثير من الاتجاهات، معتبرًا "القول بأن الشعب مصدر السلطات له أن يشرع ما يشاء كفر بالإسلام وخروج من الإسلام، هذا ما نعتقده لأن الحكم لله، والتشريع المقصود هو ما لم يأت به نص يجوز فيه التشريع".
وأضاف أن "جمعية الأصالة" كان طرحها متوازن لما من شأنه أن يمنح صلاحيات للشعب ولمجلس النواب، على أن يعين رئيس الوزراء من قبل الملك الذي يكلف بدوره لتشكيل حكومته شريطة أن تحظى الحكومة بثقة ثلثي مجلس النواب، مشيرا إلى أن مثل هذا الطرح يسهم في التخلص من الاصطفاف الطائفي.
وتابع ردًا حول ما إذا كانت المعارضة متمسكة بمطالب الحكومة المنتخبة، "الآن المعارضة تريد كما تقول حكومة تمثل الشعب، فنقول أي شعب نمثله الآن المشكلة أن المعارضة تحتاج أن تبني ثقة حتى يثق بها الجزء الآخر من الشعب، في حين أنه يتوجب على الشعب في الوقت الراهن القبول بأقل قدر من المشاركة".
وأوضح أن "المعارضة لم تثبت نجاحا حتى في المحافظة على حقوقها، عبر تاريخها السياسي، حتى أنها لم تطرح الثقة حتى في وزير واحد لأن الأصل هو الاصطفاف الطائفي"، غير أنه في الوقت ذاته شدد على أهمية منح مجلس النواب قوة صلاحيات حتى لا يكون مجلسا صوريا.
واستدرك قائلا: "المقترح الذي تقدمنا به في محور الحكومة يرتكز على مسألتين، أن مجلس النواب يكون له دور في تزكية الحكومة التي يشكلها الملك، وهذا أقل ما يمكن أن نطوره، وأن تكون الحكومة محل ثقة إلا إذا اعترض الثلثان، وليس بالأغلبية كي لا يكون للسنة أو الشيعة تحكم في الحكومة ما لم يتفقوا في البداية".
وأضاف "إذا رأى المجلس أن الحكومة ضعيفة فإن ثلثي المجلس يحجب الثقة عنها. كما أنه يجوز لـ10 نواب أن يقترحوا عدم التعاون مع الحكومة ثم يصوت المجلس على هذا الاقتراح ويمكن للمجلس حجب الثقة شريطة أن يصوت ثلثا المجلس".
متفقة مع هذا الرأي، أكدت جمعية الوسط العربي الإسلامي (التيارات القومية)، أن هناك غالبية لرفض مبدأ حكومة منتخبة، في ظل الانقسام الطائفي الذي عززته أحداث فبراير، إضافة إلى سيطرة المؤسسات الدينية أو التوجيه المقدس، حتى أنها ظهرت فتاوى دينية أسهمت في توجيه الناخب.
واقترحت أن يتولى الملك تشكيل الحكومة أن يصوت مجلس النواب لمنحها الثقة من عدمه. وطالب جاسم المهزع، رئيس اللجنة المركزية للجمعية بأن يمنح للبرلمان حق التصويت على المناصب الأخرى بالدولة التي تصل إلى مراتب وزراء مثل مناصب الهيئات والسفراء في الدول المهمة وغيرها.
وكان مجلس الحوار الوطني ناقش الأحد في المحور السياسي، البنود المرتبطة بضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة، وواقع علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.. وفي المحور الحقوقي ناقش المشاركون المحور الفرعي المتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع ومناقشة المواضيع والمرئيات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر وضوابط تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات.
أما بالنسبة للمحور الاقتصادي فقد ركز في المحور الفرعي المخصص للحوكمة في إدارة المال العام، والمرئيات المتعلقة بالمساءلة المالية في القطاعين العام والخاص وقضايا أملاك الدولة. وفي المحور الاجتماعي ناقش المتحاورون مظاهر الإخلال بالأمن والسلم الأهليين، وكيفية تطبيق سيادة القانون والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، إضافة إلى بحث المواضيع المرتبطة بالخطاب الديني وتنظيم المواكب الدينية وبناء دور العبادة والتعامل مع الكيانات العاملة خارج القانون.
وكان الحوار الوطني انطلق رسميا السبت قبل الماضي بمشاركة 300 شخصية، بينها ممثلون عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة. ويمثل "جمعية الوفاق" – كبرى جماعات المعارضة الشيعية- في الحوار خمسة مشاركين.
واتخذت الحكومة جملة من التنازلات قبيل المحادثات، منها الموافقة على تحقيق دولي بشأن ممارسات القوات الأمنية خلال الاضطرابات التي سقط فيها نحو ثلاثين شخصا. ويجري انعقاد جلسات متزامنة تضم كل منها ستين مشاركا لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية وحقوقية ومسائل اجتماعية، وهي المحاور الأربعة التي يركز عليها الحوار.