وزعت الشرطة الدولية مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على كل الدول الأعضاء في "الانتربول"، بعد مضي أكثر من أسبوع على تسليم المحكمة القرار الاتهامي للمدعي العام اللبناني.
وأبلغ المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف وكالة الأنباء الفرنسية: "يمكنني أن أؤكد أن المحكمة طلبت من الانتربول إبلاغ كل الدول بمذكرات التوقيف في حق المتهمين في اعتداء 15 فبراير 2005، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام".
وأوضح أن "الانتربول" عمد على الإثر إلى تعميم "النشرة الحمراء" في حق المتهمين الذين كانت المحكمة الدولية لا تزال تتحفظ عن نشر أسمائهم، إلا أنه أكد أن "مذكرات التوقيف الدولية لن تنشر، لأنها لا تزال سرية".
وكان لبنان تلقى السبت التعميم بـ "النشرة الحمراء" الصادرة عن الانتربول في حق أربعة عناصر من "حزب الله". وأوضح مسئول أمني أن "النشرة الحمراء" أبلغت في الوقت نفسه إلى الدول الـ 187 الأخرى الأعضاء في الانتربول التي يفترض بها "أن تعمم أسماء المتهمين على كل مراكزها الحدودية البرية والجوية والبحرية وكامل أراضيها".
وفي حال تم توقيف أي من المتهمين في إحدى الدول، يتم تسليمه إلى "الانتربول"، ليسلمه بدوره إلى المحكمة الدولية الكائنة في لايدسندام قرب لاهاي. وقال المسئول الأمني إن نشرة الانتربول تشير إلى أن المطلوبين الأربعة متهمون "بتنفيذ عمل إرهابي" و"قتل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عن طريق استخدام المتفجرات".
ولم ينشر مكتب الانتربول في بيروت أو في ليون أي خبر عن هذا التعميم. وكان الانتربول أعلن الأسبوع الماضي أنه طلب من المحكمة الخاصة بلبنان السماح له بنشر معلومات عن المطلوبين، متسائلا عن سبب عدم الإذن له بـ "تعميم أسمائهم وتواريخ ميلادهم وصورهم" لدى الدول الأعضاء، ومذكرا بأنه "تعاون بشكل وثيق" مع المحكمة لكشف المسئولين عن اغتيال الحريري.
يذكر أن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الحريري سلمت في 30 يونيو السلطات اللبنانية مذكرات توقيف في حق أربعة متهمين مرفقة بالقرار الاتهامي في "مغلفات مقفلة"، لكن السلطات اللبنانية أكدت الأسماء المشمولة بمذكرات التوقيف بعد تسربها إلى وسائل الإعلام.
والمتهمون الأربعة هم: قائد العمليات الخارجية في "حزب الله" مصطفى بدر الدين وهو شقيق زوجة القيادي في الحزب عماد مغنية الذي اغتيل في 2008 بدمشق، وهو بحسب ما نقلت تقارير إعلامية عن القرار الاتهامي "من خطط وأشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت رفيق الحريري".
فضلاً عن ثلاثة آخرين هم: سليم العياش وأسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون أيضا إلى ""حزب الله". والمتهمون الأربعة متوارون عن الأنظار منذ زمن بعيد، بحسب مقربين منهم.
وتحدى الأمين العام للحزب حسن نصر الله مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم، قائلاً إن أي حكومة لن تتمكن من توقيف هؤلاء الأشخاص "لا في 30 يوما"، هي المدة المحددة للسلطات اللبنانية للرد على المحكمة حول الإجراءات التي اتخذتها لتوقيفهم، و"لا في ستين يوما، أو 30 سنة أو 300 سنة".
يشار إلى أنه أمام الحكومة اللبنانية مهلة ثلاثين يوما لتسليم المتهمين الوارد أسمائهم بالقرار الاتهامي، أو تبلغ المحكمة أنها لم تتمكن من توقيفهم بالإجراءات التي اتخذتها. وقد تقرر المحكمة بعد نشر الأسماء في وسائل الإعلام والاتهامات الموجهة إليهم ودعوتهم للمثول أمامها، بدء محاكمة غيابية.