الجمعة 08 يوليو 2011
رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، اليوم الجمعة، دعوييْن رفعهما مسلمون ضد حظر الذي تفرضه سويسرا على بناء المآذن.
ورفع إحدى هاتين الدعويين متحدث سابق باسم مسجد جنيف، فيما رفعت مجموعة من المنظمات الإسلامية السويسرية الدعوى الأخرى.
وكانت سويسرا قد أجرت في نوفمبر 2009 استفتاء صوت فيه غالبية المواطنين لصالح فرض حظر على بناء مآذن جديدة ملحقة بالمساجد، وهي الخطوة التي قوبلت برفض بالغ في العالم الإسيلامي، كما انتقدتها جهات في أنحاء مختلفة.
وبموجب هذا الاستفتاء تم إدراج بند جديد في الدستور السويسري يحظر بناء المآذن.
ويؤكد المدعون أن الحظر يخرق حقوقهم الدينية، غير أن قضاة المحكمة الاوروبية قالوا ان المدعين لم يدللوا على أن الحظر "يترك أي اثر ملموس" يتعلق بالحقوق الدينية للمدعين.
من جهتهم، رأى القضاة أن المدعين لا يمكنهم اثبات انهم كانوا بصدد تشييد مسجد بمئذنة ومن ثم لا يمكنهم التدليل على انهم كانوا ضحايا لتمييز، مشيرين إلى أنه لا يكفي بالنسبة للمحكمة التدليل على ذلك بالقول إنه يمكن في المستقبل القريب أو البعيد تشييد مسجد بمئذنة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في ستراسبورغ ثلاث دعاوى أخرى تتعلق بحظر المآذن في سويسرا التي تبلغ نسبة المسلمين الذين يعيشون على أراضيها 5 % من تعداد السكان البالغ 7,5 مليونا، وهم في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد المسيحيين الكاثوليك والمسيحيين البروتستانت.
ورفع إحدى هاتين الدعويين متحدث سابق باسم مسجد جنيف، فيما رفعت مجموعة من المنظمات الإسلامية السويسرية الدعوى الأخرى.
وكانت سويسرا قد أجرت في نوفمبر 2009 استفتاء صوت فيه غالبية المواطنين لصالح فرض حظر على بناء مآذن جديدة ملحقة بالمساجد، وهي الخطوة التي قوبلت برفض بالغ في العالم الإسيلامي، كما انتقدتها جهات في أنحاء مختلفة.
وبموجب هذا الاستفتاء تم إدراج بند جديد في الدستور السويسري يحظر بناء المآذن.
ويؤكد المدعون أن الحظر يخرق حقوقهم الدينية، غير أن قضاة المحكمة الاوروبية قالوا ان المدعين لم يدللوا على أن الحظر "يترك أي اثر ملموس" يتعلق بالحقوق الدينية للمدعين.
من جهتهم، رأى القضاة أن المدعين لا يمكنهم اثبات انهم كانوا بصدد تشييد مسجد بمئذنة ومن ثم لا يمكنهم التدليل على انهم كانوا ضحايا لتمييز، مشيرين إلى أنه لا يكفي بالنسبة للمحكمة التدليل على ذلك بالقول إنه يمكن في المستقبل القريب أو البعيد تشييد مسجد بمئذنة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في ستراسبورغ ثلاث دعاوى أخرى تتعلق بحظر المآذن في سويسرا التي تبلغ نسبة المسلمين الذين يعيشون على أراضيها 5 % من تعداد السكان البالغ 7,5 مليونا، وهم في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد المسيحيين الكاثوليك والمسيحيين البروتستانت.