الجمعة 08 يوليو 2011
أكَّدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أنها لا ترى حرجًا ولا مانعًا في المشاركة بمظاهرات الجمعة الموافقة للثامن من يوليو الجاري؛ ما دام المقصود من الخروج نُصرة المظلومين ورد الأمر والحق إلى نصابه، وذلك لما يتعلق بالمطالبة بالقصاص العادل ممن قَتَلوا المصريين وعذَّبوهم في المعتقلات والسجون، كما وجَّهت الهيئة دعوة إلى الأمة بأسرها للوقوف خلف هذا المطلب العادل، وعدم التفريط في حقها ولا في دماء رجالها ونسائها وشبابها.
وقد أكَّد الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية "أن الهيئة لم ولن تكون أبدًا في جهة من يتورطون في العفو عن هؤلاء الذين أفسدوا البلاد وأساءوا إلى العباد؛ مطالبة بالقصاص العادل وبالأحكام التي ترد الحق إلى نصابه وتعطي المظلومين حقوقهم".
وصرَّح "يسري" أن الهيئة تطالب أيضًا القضاء المصري -الذي عُرف عبر تاريخه بالنزاهة وعدم رضوخه للضغوط التي يمكن أن تمارس عليه من أي جهة- بأن يكون كما عُهد قبل ذلك، وفي هذه الثورة، وكما يُرجى أن يكون في المستقبل، في نزاهته وعدالته ومقاومته ومحاربته للفساد والاستبداد، وللظلم الذي شاع في ربوع البلاد، مؤكدًا على أن العفو عن كثير ممن أساءوا وظلموا مع ثبوت التهمة عليهم، أمر لا يمكن قبوله بحال.
وأشار يسري إلى "أننا في هذه المرحلة الانتقالية علينا أن نُحافظ قدر جهدنا على استقرار البلاد وأمنها، ومنع كل ما يمكن أن يُثير الفتن والقلاقل داخل المجتمع المصري".
كما وضَّح الأمين العام للهيئة الشرعية، أنهم ليسوا مع الهجوم على المجلس العسكري الحاكم، ولا مع الهجوم على مجلس الوزراء الذي يُدير دفَّة الأمور في البلاد، في هذه اللحظات الحرجة والصعبة من تاريخ أمتنا المصرية.
ونبّه "يسري" إلى ضرورة وجود قدر من المسئولية والفهم والوعي والانضباط لجموع المصريين الذين سوف يشاركون في المظاهرة، فلا يسمحوا أبدًا لقلة تحاول أن تنال من استقرار البلاد، وتهديد أمن العباد.
وقد أكَّد الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية "أن الهيئة لم ولن تكون أبدًا في جهة من يتورطون في العفو عن هؤلاء الذين أفسدوا البلاد وأساءوا إلى العباد؛ مطالبة بالقصاص العادل وبالأحكام التي ترد الحق إلى نصابه وتعطي المظلومين حقوقهم".
وصرَّح "يسري" أن الهيئة تطالب أيضًا القضاء المصري -الذي عُرف عبر تاريخه بالنزاهة وعدم رضوخه للضغوط التي يمكن أن تمارس عليه من أي جهة- بأن يكون كما عُهد قبل ذلك، وفي هذه الثورة، وكما يُرجى أن يكون في المستقبل، في نزاهته وعدالته ومقاومته ومحاربته للفساد والاستبداد، وللظلم الذي شاع في ربوع البلاد، مؤكدًا على أن العفو عن كثير ممن أساءوا وظلموا مع ثبوت التهمة عليهم، أمر لا يمكن قبوله بحال.
وأشار يسري إلى "أننا في هذه المرحلة الانتقالية علينا أن نُحافظ قدر جهدنا على استقرار البلاد وأمنها، ومنع كل ما يمكن أن يُثير الفتن والقلاقل داخل المجتمع المصري".
كما وضَّح الأمين العام للهيئة الشرعية، أنهم ليسوا مع الهجوم على المجلس العسكري الحاكم، ولا مع الهجوم على مجلس الوزراء الذي يُدير دفَّة الأمور في البلاد، في هذه اللحظات الحرجة والصعبة من تاريخ أمتنا المصرية.
ونبّه "يسري" إلى ضرورة وجود قدر من المسئولية والفهم والوعي والانضباط لجموع المصريين الذين سوف يشاركون في المظاهرة، فلا يسمحوا أبدًا لقلة تحاول أن تنال من استقرار البلاد، وتهديد أمن العباد.