ناشد مجلس الوزراء القوي السياسية المشاركة في المظاهرة الجماهيرية بميدان التحرير الجمعة المحافظة علي النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير وقال البيان الذي نشره المجلس علي موقعه الإلكتروني بأن هذه المرحلة التاريخية الهامة التي يتعرض فيها وطننا الغالي وثورته العظيمة للخطر رغم أن هذه الثورة هي التي ألهمت العالم وأثارت إعجابه واحترامه .

وأكد مجلس الوزراء أن هذا الشعب حمل الحكومة ورئيسها المسئولية الوطنية التي كلفها بها الميدان وإدارة مرحلة من أهم مراحل تاريخنا المُعاصر لتحقيق الديمقراطية وكرامة الوطن والمواطن في توافق في الرؤي بين القوي السياسية والحكومة والقوات المُسلحة.

وأضاف البيان بأن الحكومة تتابع اعتزام بعض القوي السياسية تنظيم مظاهرة جماهيرية بميدان التحرير يوم الجمعة 8 يوليو الجاري وتأكيدًا من مجلس الوزراء علي تأييده وحمايته لحق التظاهر السلمي فأنه يهيب بالقوي السياسية المُشاركة المحافظة علي النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير والتحسب لمحاولة بعض القوي المُناهضة للثورة خلق حالة من الفوضي والاضطراب للإساءة للجماهير بالميدان ولمصر وثورتها التي ضحي شهداؤنا والمصابين من أجلها ونالت احترام وتقدير العالم لاسيما وأن الوطن بات مُستهدفًا كذلك من قوي خارجية مُتربصة لإفشال تجربته الديمقراطية وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافهاوأكد مجلس الوزراء علي وقوفه مع المطالب المشروعة للقوي الوطنية وتحقيقها بكل الوسائل الممكنة مع حرصه علي استمرار الحوار مع كافة القوي الوطنية.
وأشار المجلس لأهمية وخطورة المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن والتي تستوجب وعيًا مجتمعيًا كاملاً وهو ما يستلزم من الجميع تحمل مسئولية الحفاظ علي كيان الوطن ومؤسساته ومستقبلة ويؤكد المجلس أن ما تم تحقيقه حتي الآن وفي الشهور الماضية منذ الثورة في مسار بناء الديمقراطية وعودة الحياة الاقتصادية وبدء حركة الاستثمار والسياحة الأمر الذي يتطلب استمرار تضافر الجهود المُخلصة لحماية أمن الوطن والمواطن وتجنيبه ما يُدبره له البعض للنيل من الثورة.

كما أقر مجلس الوزراء باعتزازه وتقديره للقوات المُسلحة والمجلس الأعلي في حماية الثورة والجهد الذي يُبذل في إدارة هذه المرحلة الهامة بقوة وشرف كعادة جيشنا العظيم، مُشيدًا بالدعم الذي تتلقاه الحكومة من أجل القيام بمهمتها وخاصة في توفير الأمن والأمان وتحقيق أهداف الثورة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
كما تعاهد الحكومة الشعب المصري العظيم علي استمرارها في اقتلاع جذور الفساد ورفضها القاطع التصالح مع من أراق دماء الشهداء وزيف إرادة الشعب وأفسد حياتنا السياسية وسنستمر في تطهير كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها استجابة لمطالب الشعب ووضع منظومة أمنية قوية حامية للثورة ومنحازة لها واعتبار قضية الأمن قضية جوهرية ذات أولوية وضرورة الحوار الفعال مع كل القوي الوطنية حول القرارات المصيرية.

وأشار البيان بأن الحكومة تعمل علي أن تُقدم للعدالة جميع المُتسببين في الأحداث التي نالت من أمن الوطن والمواطن وتطبيق القانون بكل حزم وقوة دون تمييز إعلاءً لسيادة القانون.

كما يؤكد المجلس استمرار المحاكمات العادلة والناجزه للفاسدين من النظام السابق واعتبار ذلك أولوية توضع أمام قضاء مصر المُستقل العادل الذي يجب أن نثق في أحكامه ونوفر له الاستقلال.

وأضاف مجلس الوزراء بأنه انطلاقًا من مسئولية الحكومة عن حماية أمن الوطن والمواطن فأنها عازمة علي القيام بواجبها في مواجهة أي محاولات للخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره.