فتحت النيابة العسكرية المصرية تحقيقاً حول اتهامات ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك تتعلق بقبض عمولات غير مشروعة من عقود تسلح.
وأفاد مصدر عسكري اليوم الأربعاء بأن التحقيق يستهدف أيضاً رئيس مجلس الشعب السابق صفوت الشريف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وحسين سالم رجل الأعمال القريب من مبارك.
وكانت طلبات التحقيق قد وضعت أساساً لدى القضاء المدني الذي أحالها على القضاء العسكري بسبب طبيعة الملف.
من جانب آخر، نفى وزير الخارجية المصري محمد العرابى تطرق المباحثات التى أجراها أثناء جولته الأخيرة بالسعودية والإمارات والبحرين لمحاكمة مبارك، نافيا بشدة طرح أى من القيادات أو الملوك بالدول الثلاث للحديث أو طلب الإفراج عن مبارك.
وقال العرابى فى تصريح صحافي اليوم الأربعاء: إن أفضل تعبير لجولته الأخيرة بالدول الثلاث هو أن مصر عادت للعرب وأن العرب عادوا إلى مصر، مؤكدا أن جولته بالخليج برفقة الدكتور عصام شرف رئيس الوزارء حققت أهدافها بشكل جيد فى ظل رغبة كافة الأطراف للتعاون المثمر وتوطيد العلاقات مع مصر انطلاقا من إيمان تلك الدول بالدور المحورى الذى تلعبه مصر بالمنطقة.
وردا على سؤال حول تطرق المحادثات مع قادة وملوك الدول الثلاث حول محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وما يتردد من محاولات التدخل للإفراج عنه نفى وزير الخارجية محمد العرابى بشدة تطرق أى من القيادات بالدول الثلاث للحديث عن محاكمة مبارك أو المطالبة بالإفراج عنه قائلا "مباحثاتنا دارت حول المستقبل ولا حديث عن الماضى ولم نتطرق لهذا الموضوع مطلقا".
وأزاح العرابى الستار عن ثمار تلك الجولة بإقامة علاقات واستثمارات مشتركة تصب فى صالح جميع الأطراف، لافتا إلى أن أهم النتائج التى تم تحقيقها ما أظهرته الدول الثلاث من حرص على تعميق التعاون وزيادة الاستثمارات المتبادلة، والتى من شأنها التأكيد على متانة وعمق العلاقات بين مصر والدول الشقيقة بمنطقتنا العربية.. وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفا لتلك العلاقات فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا.
وقال العرابى: إن من أبرز النتائج التى تحققت من هذه الجولة ما أبداه الجانب الإماراتى من حرص على توسيع العلاقات مع مصر وزيادة الاستثمارات الإماراتية فى مختلف القطاعات بحوالى 3 مليارات دولار مع التأكيد على مكانة مصر العربية ودورها الرائد فى خدمة القضايا العربية.
وأشار العرابى أيضا من خلال جولته بالخليج الى حرص الخارجية على وضع الآليات التى من شأنها ضمان مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات القادمة، بما يكفل لجميع المصريين المساهمة فى بناء مستقبل وطنهم