وجهت السلطات القضائية التابعة لنظام العقيد الليبي معمر القذافي، 18 تهمة رسمية إلى أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل الهيئة السياسية للثوار الليبيين.
وقال قاضي التحقيق الليبي خليفة عيسى خليفة إنَّ "ملف الاتهام بحق أعضاء ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي بات جاهزاً وتم إصدار 18 تهمة رسمية بحق 21 منهم".
وأضاف خليفة، في حديث أمام الصحافيين الأجانب في طرابلس، أنَّ "من بين المتهمين رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل و20 عضواً غيره".
وأوضح أن المتهمين سيُلاحقون "بتهم المساس بثورة الفاتح (1969) وقائدها معمر القذافي ومقابلة دول أجنبية منها فرنسا وأميركا وبريطانيا وتحريضها على الإعتداء على ليبيا وتسهيل دخول الدول العدوة إلى البلاد".
وتابع أن "من التهم أيضاً التحريض على حمل السلاح وتزويد بلدان أجنبية بأسرار عسكرية تتعلق بمواقع ليبية وتحريض عسكريين على عدم طاعة النظام ومهاجمة مواقع عسكرية ومبان حكومية والشروع في تغيير الحكم بالقوة".
ورفض خليفة تحديد العقوبات، لكنه أكّد أنَّ "أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي سيحاكمون بموجب قانون العقوبات الليبي الذي يعود الى 1954"، مشيراً إلى أنَّ "المحاكمة تتابع في الأسابيع المقبلة أمام محكمة خاصة، وسيتم إستدعاء المتهمين الذين يتمتعون بكل الضمانات للحصول على محاكمة شفافة".
وإضافة إلى عبد الجليل، تضم قائمة المتهمين التي سلمت للصحافة المسؤول الثاني في المجلس الوطني الإنتقالي محمود جبريل ووزير الداخلية السابق عبد الفتاح يونس والسفير الليبي السابق في الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم والمتحدث باسم الثوار الليبيين محمود شمام.