أكد الشيخ عبدالله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي، أن الفقه "لا يخضع للاعتبارات والتغييرات السياسية"، موضحًا أن "المعلوم في الدين لا يمكن أن يخضع للسياسة، أما ما كان محل اجتهاد فيمكن المناورة به لمصلحة المجتمع".
وقال في أمسية لتكريمه بمنتدى الاثنينية الثقافي بجدة، إن الرجال "يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال"، رافضًا مقولة إن الحق والعلم مقصوران على هيئة كبار العلماء، مشيرًا إلى أن البعض "ربما كان أكثر معرفة بالإفتاء من الهيئة، لكن المسألة لا تعدو عن كونها إجرائية"، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية الأربعاء.
وتضم هيئة كبار العلماء السعودية عددًا من من الفقهاء بالمملكة ورئيسها هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي السعودية، وهي مخولة باصدار الفتاوى وابداء رأي الشرع في أمور الدين والحياة.
وشدد ابن منيع على أن الفقه "لا يخضع للاعتبارات والتغييرات السياسية، بل هناك ما يسمى بالسياسة الشرعية المبنية على مجموعة من القواعد التي تحصن العلم الشرعي"، مشيرًا إلى القاعدة الفقهية بأن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والابتعاد عن الفتنة وأمن المجتمع والمواطن فيقبعان في المرتبة الأولى".
لكنه رفض إخضاع القواعد المعلومة من الدين للسياسة بعكس المسائل المختلف عليها، قائلاً إنه "ما كان معلومًا في الدين لا يمكن أن يخضع للسياسة، أما ما كان محل اجتهاد فيمكن المناورة به لمصلحة المجتمع".
وفي رده على سؤال حول كتابه (حوار مع المالكي)، قال ابن منيع: "إن القضايا التي تتعلق بالعقائد لا يمكن أن تتغير بمرور الزمن، فديننا الحنيف مبني على أصول وثوابت وهو صالح لكل زمان ومكان، ومهما بلغنا من التقى، فلا يمكننا أن نصل إلى مرتبة الرسول الكريم أو آله وأصحابه، كما أن التاريخ لا ينقل لنا أي مظهر من مظاهر الموالد أو ما يتعلق بها".
وأوضح أن "ثمة تكافلاً بين المصرفية الإسلامية والمجامع العلمية، فهناك المجمع الفقهي التابع لمنظمة الدول الإسلامية الذي صدرت عنه مجموعة قرارات، وهناك هيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية في البحرين، والتي انبثق منها المجلس الشرعي".
وأكد أنه "لا يجب أن يكون التيسير على سبيل الإطلاق الكامل، فقد كان الرسول عليه السلام يختار أيسر الأمور والتيسير جائز، شريطة ألا يتجاوز إجماع الأمة، وألا يتعارض مع أي نص أو قياس أو إجماع، والأصل في المعاملات الإباحة".