أثار موقف الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله من القرار الاتهامي للمحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، انتقادات من قبل المعارضة التي اعتبرت أنه برفضه الموافقة على تسليم الأربعة المشتبه بهم يكون وجه أصابع الاتهام إلى حزبه، ووضعه في موقع الخارج عن العدالة الدولية، بالرغم من الفصل السياسي بين المتهمين وانتمائهم الحزبي.
وطالب نهاد المشنوق، النائب في كتلة "المستقبل" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري "وزراء حزب الله بتعليق عضويتهم أو التنحي حتى جلاء الحقيقة"، معتبرا أنه "لا تستطيع حكومة تحقيق العدالة وفيها أعضاء من حزب مشتبه بهم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط" الاثنين.
وأضاف: "هذا حقنا لحياد الحكومة وتحقيقها العدالة، مثلهم مثل القضاة الذين يتنحون عن قضايا معروضة عليهم تحت عنوان الارتياب المشروع". وتابع: "الطائفة الشيعية جزء منا ونحن جزء منها وهي أشرف وأنبل من أن يطالها أي كلام عن الاغتيال، أما الحزب فهو جسم سياسي وأمني، لذا لن تكون هذه الحكومة مؤتمنة على قرار مجلس الأمن الذي يعنينا ويحقق كرامتنا السياسية".
ووصف المشنوق الحكومة التي يترأسها نجيب ميقاتي بأنها "حكومة الخيانة والأكثرية المسروقة، إذ إن هناك نوابا من الشوف وطرابلس وبيروت والبقاع انتخبوا وكان جمهور رفيق الحريري العنصر الأساسي في إيصالهم"، متسائلا: "ما قيمة الاستقرار دون كرامة وعدالة وحرية ووطنية".
وكانت قوى "14 آذار" المعارضة هددت بإسقاط الحكومة التي أبصرت النور مؤخرًا بعد شهور من استقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، وذلك إذا لم تتعاط بجدية مع القرار الاتهامي الصادر نهاية الأسبوع الماضي من المحكمة الدولية.
والمتهمون الأربعة من "حزب الله" هم حسن العنيسي وسليم العياش وأسد صبرا، إضافة إلى مصطفى بدر الدين، وهو شقيق زوجة القيادي في الحزب عماد مغنية الذي اغتيل في 2008 بدمشق، وهو بحسب ما نقلت تقارير إعلامية عن القرار الاتهامي "من خطط وأشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت رفيق الحريري".
ورفض الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله السبت كل ما يصدر عن المحكمة الدولية من اتهامات وأحكام، قائلاً في كلمة متلفزة إن "هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا أمريكية إسرائيلية بوضوح. بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الأمة".
واعتبر النائب في "تيار المستقبل" عمار حوري، أن نصر الله أعلن بنفسه "قيام دولة حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، تاركًا لباقي اللبنانيين دويلة حدد لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي كيفية إدارتها"، مشيرا إلى أنه قال: "الأمر لي وأنا لا أسمح بالوصول إلى أي متهم، وقضية الحقيقة والعدالة انسوها".
وانتقد "محاولة نصر الله من خلال عروض فنية القول بأن المحكمة فاسدة"، وسأل: "لماذا تجاوب سابقا مع التحقيق ووافق على إرسال عناصر من حزبه للتحقيق"، معتبرا أن "نصر الله اعترف بأنه هو من أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري وأتى بالرئيس نجيب ميقاتي، وهو من عطل أي قيام للدولة". وأوضح أنه "عمليا بمواقفه لم يأت بجديد ولكنه أظهر حجم المشكلة القائمة بين اللبنانيين ومنطق حزب الله".
وأمام الحكومة اللبنانية مهلة ثلاثين يوما لتسليم المتهمين، أو تبلغ المحكمة أنها لم تتمكن من توقيفهم بالإجراءات التي اتخذتها. وقد تقرر المحكمة بعد نشر الأسماء في وسائل الإعلام والاتهامات الموجهة إليهم ودعوتهم للمثول أمامها، بدء محاكمة غيابية.
وأكد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أنه "لو كانت حكومة سعد الحريري مكان حكومة نجيب ميقاتي لكانت قد ألقت القبض على المتهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري، ولكن إذا كانوا متوارين عن الأنظار فبالطبع لن تتمكن من ذلك"، لافتا إلى أن "المهم الآن هو كيفية تعامل هذه الحكومة بجدية أو بعدم جدية مع القرار الاتهامي".
ورأى أن نصر الله "عرض وجهة نظره وهو يحاول أن يشدد حجته ويلعب على الوتر الحساس وهو إسرائيل"، لافتا إلى أن "بناء القرار الأساسي لم يكن من قبل لجنة التحقيق الدولية بل كانت معظم المعطيات التي وردت فيه من الضابط اللبناني وسام عيد".
وتستعد الحكومة الحالية لمناقشة بيانها الوزاري الثلاثاء، وتضم هذه الحكومة أغلبية من "حزب الله" وحلفائه. وكانت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري أسقطت في 12 يناير بضغط من "حزب الله" على خلفية خلاف حول المحكمة.
وانتقدت قوى "14 آذار" (الحريري وحلفاؤه) تخلي حكومة ميقاتي في بيانها الوزاري عن فقرة وردت في بيان الحكومة السابقة تؤكد "التزام التعاون" مع المحكمة الخاصة بلبنان، واعتمادها بدلا عن ذلك عبارة تؤكد على "احترام القرارات الدولية ومتابعة مسار عمل المحكمة".