أعلن وزير الداخلية المغربي أن النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها العاهل المغربي أظهرت تأييد نحو 98.5% من عدد الناخبين.
ونقلت وكالة أنباء المغرب عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن نسبة المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49% بينما بلغت نسبة المصوتين بـ"لا" 1.51% بعد فرز ما يقرب من 94% في مراكز الاقتراع،موضحا أن عدد المشاركين في التصويت بلغ 9228020 أي بنسبة مشاركة بلغت 72.65% ..
ولفت الشرقاوي إلى أن هذه النتائج تعتبر نتائج أولية ،مضيفا أن المجلس الدستوري هو الجهة التي لها الحق للإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري.
ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة، إلا أنه أبقى العاهل المغربي على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية .
وكان العاهل المغربي قد أعلن عن مجموعة من التعديلات الدستورية التي تحد من صلاحياته وتعطي المزيد من الصلاحيات لرئيس الحكومة.
وبحسب التعديلات الجديدة سيكون من صلاحيات رئيس الوزراء الذي سيختاره الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية،حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده ،كما تنص التعديلات أيضا على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلال السلطة القضائية ،بالإضافة إلى الاعتراف باللغة الأمازيجية كلغة رسمية بجانب اللغة العربية.
ودعت المعارضة المغربية ومن بينها حركة 20 فبراير إلى مقاطعة الاستفتاء التي رأت أنه يكرس صلاحيات الملك.
وقالت وداد ملحف- الناشطة بحركة 20 فبراير التي تنظم احتجاجات في الشوارع- إنها كانت تتوقع أن الاستفتاء سيكون في صالح التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الملك.
وأضافت أن الفقر الواسع الانتشار والأمية والخوف من الدولة لعب دورا رئيسيا في نتيجة الاستفتاء،لافتة إلى أن الحركة ستعيد إطلاق احتجاجاتها المعتادة يوم غدا الأحد.
وقال آخرون انه حدث تلاعب، متسائلين عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب، وشككوا في نسبة الإقبال الكبيرة.
وقال فتح الله ارسلان أحد أعضاء جماعة العدالة والإحسان الإسلامية التي حظرتها السلطات،بالرغم من أنها أكبر معارضة منظمة ضد العاهل المغربي إن الأرقام المتعلقة بنسبة الإقبال مزورة.
وأضاف أن ناشطي الجماعة راقبوا مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب، وما شاهدوه اقل بكثير من أرقام الوزارة .
ولا تلبي التعديلات الدستورية التي أجري عليها الاستفتاء مطالب حركة الاحتجاج وبعض الإسلاميين والعلمانيين اليساريين الذين يريدون نظام ملكي برلماني تخضع فيه صلاحيات الملك للرقابة التشريعية .