تواجه محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي المقررة الخميس احتمال التأجيل، بسبب إعلان القضاة دخولهم في إضراب لثلاثة أيام.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئولة في نقابة القضاة التونسيين قالت إنها رفضت الكشف عن هويتها، إن "القضاة الثلاثة المكلفين القضية مصممون على مواصلة التحرك غدا (الخميس) حتى تلبي وزارة العدل مطالبهم". وأضافت إن الإضراب الذي بدأ الثلاثاء "يتم التزامه في شكل كامل".
وردا على سؤال عن احتمال إرجاء المحاكمة، قالت رئيسة المحكمة الابتدائية مونغيا جبيلي المكلفة الملف "اسألوا النقابة، إنها على اطلاع أكثر مني". وقال قاض رفض كشف هويته: "غدا (الخميس) سيكون اليوم الأكثر أهمية بالنسبة إلى التحرك".
ومن المقرر أن يحاكم الرئيس التونسي المخلوع بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات، بعدما صدر ضده في 20 يونيو مع زوجته ليلى الطرابلسي حكمًا بالسجن 35 عاما لإدانتهما باختلاس أموال عامة.
وكان القضاة بدءوا الثلاثاء إضرابا لثلاثة أيام، تلبية لدعوة نقابة القضاة التونسيين، للمطالبة بـ "تغيير جذري" داخل وزارة العدل. وهدد المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، وذلك إلى حين توقيع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة واحتجاجا على عدم استجابة وزارة العدل للمطالب التي تم التفاوض والاتفاق بشأنها.
وقال بو بكر سوقير نائب رئيس نقابة القضاة خلال مؤتمر صحفي في قصر العدل في تونس الأربعاء، إن "القضاة لا يزالون يتعرضون للتهديدات والضغوط حتى بعد الثورة" التي أدت إلى الإطاحة ببن علي في يناير الماضي.
وتشكو نقابة القضاء من أن الحكومة المؤقتة "تجاهلت مطالب القضاة ومواقفهم، وسارعت بالمقابل لتمرير مشروع مرسوم تنظيم مهنة المحاماة دون عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة وعلى جميع المعنيين بالشأن القضائي".
واستنكر المكتب التنفيذي للنقابة "تراجع وزارة العدل عن تنفيذ تعهداتها تجاه نقابة القضاة التونسيين وبخاصة الاتفاق الحاصل بشأن اعتماد مبدأ الترقية، واستهانة الحكومة المؤقتة بالسلطة القضائية".
بدورها أبدت وزارة العدل التونسية في بيان عشية الإضراب استغرابها من المبررات التي ساقها المكتب التنفيذي لتبرير الدعوة إلى الإضراب عن العمل.
ودعت القضاة إلى تغليب صوت العقل والمسئولية، وواجب احترام القانون" حتى يتفرغ القضاء لأداء واجبه المقدس في هذا الوقت الذي ينتظر فيه الشعب من كل قضاته المساهمة في تأمين الانتقال الديمقراطي والإسراع في فصل قضايا الفساد المتهم فيها عدد من رموز النظام السابق".
وأعادت في المقابل التذكير بأحكام المادة 18 من القانون الأساسي للقضاة التي تحظر عليهم " الإضراب وكل عمل جماعي مدبر من شأنه إدخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم أو عرقلته أو تعطيله".