صرح وزير العدل الأمريكي ايريك هولدر اليوم الاثنين بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تبحث في قوانين أخرى غير قانون التجسس لاحتمال محاكمة المسئولين عن قيام موقع ويكيليكس بنشر معلومات حكومية حساسة.
وكشف موقع ويكيليكس لمؤسسات إعلامية ونشر على الانترنت مئات من البرقيات الدبلوماسية الأمريكية يحتوي بعضها على معلومات سرية سببت حرجًا لإدارة أوباما.
وكان جوليان آسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" قد رأى أن على الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يتقدم بالاستقالة إن كان قد وافق على قيام دبلوماسيين أمريكيين بالتجسس على موظفي الأمم المتحدة.
وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة "الباييس" الإسبانية الأحد، إن "على سلسلة القيادة بكاملها التي كانت على علم بهذا الأمر ووافقت عليه أن تستقيل حتى يمكن اعتبار الولايات المتحدة دولة ذات مصداقية.. إن الأمر على درجة من الأهمية بحيث يمكن أن يكون طرح على الرئيس للموافقة عليه".
وتابع خلال مقابلة أجريت معه عبر الإنترنت ونشرتها الصحيفة الإسبانية على موقعها الإلكتروني "على أوباما أن يفصح عما يعرفه بشأن هذا الأمر غير المشروع. وإن رفض الاجابة أو إن كان هناك دليل على أنه وافق على هذا العمل، فعليه أن يستقيل".
وكانت وثائق سربها موقع "ويكيليكس" كشفت أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من دبلوماسييها جمع معلومات حول موظفي الأمم المتحدة.