أعلنت ليبيا رفضها للخطوة لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق العقيد الليبي معمر القذافي، قائلة إنها لا تقبل اختصاصات المحكمة.
وقال وزير العدل الليبي محمد القمودي في مؤتمر صحفي في طرابلس: "ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما ولا تقبل باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية التي يبدو واضحا جليا أنها مشكّلة للعالم الثالث"، وفق رويترز.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، خلال جلسة علنية أوامر اعتقال بحق كل من العقيد الليبي معمر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ خلال جلسة عامة في لاهاي ان «المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي».
من جهته، قال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة انه لا بد من تنفيذ مذكرات الاعتقال لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، واضاف ان اعتقال القذافي سيساهم بتعجيل حل الازمة في ليبيا، مشيرا إلى أن سيف الاسلام ساهم في التخطيط للهجمات على المدنيين، وتجنيد مرتزقة، واصاف ان تورطه واضح، وهدد مواطنيه على شاشات التلفزة. أما عبدالله السنوسي أهم مساعدي القذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين.
وكان أوكامبو طلب منها اصدار أوامر اعتقال بحق الثلاثة بتهمة القتل «العمد» للمحتجين بعد أن أحال مجلس الأمن القضية للمحكمة، وقدم أوكامبو أدلته في ملف من 1200 وثيقة، منها ما هو مصور ومنها ما هو مسجل لشهود ومساجين ومعذبين. مشيرا إلى امتلاك ادلة وشهود على ارتكاب عمليات اغتصاب. ولاقى قرار الجنائية ترحيبا دوليا، خصوصا من دول الاتحاد الاوروبي.